أكّد نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن، أن القيادات السياسية التي تم توقيفها في الفترة الأخيرة كانت لدواعٍ أمنية وليست سياسية، وأعلن أن رئاسة الجمهورية أولت الحوار الوطني اهتمامًا متعاظمًا حتى يحقق مقاصده.
ورفضت النيابة السودانية أخيراً طلباً كانت قد تقدَّمت به هيئة الدفاع، لإطلاق سراح رئيس حزب "المؤتمر" السوداني إبراهيم الشيخ بالضمانة العادية، باعتبار أن بعض المواد المفتوحة تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأشار حسبو لدى مخاطبته الفعاليات المختلفة من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في محلية أبوجبيهة، إلى أن الموقوفين أمنياً الآن أمام القضاء.
وأوضح أن "الانتخابات قامت بقانون سيحدد موعد قيامها"، مؤكداً استعداد الحكومة للتفاوض والجلوس بشأن المنطقتين.
وأعلنت نيابة أمن الدولة في وقت سابق اكتمال التحريات في البلاغ المقدم ضد رئيس حزب "الأمة" القومي الصادق المهدي، من جهاز الأمن السوداني، ووجهت له تهماً تحت عدد من المواد، وأحالت البلاغ للمحكمة، وأخطرته بالقرار وبحقه في الاستئناف.