قرَّر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الأربعاء، تأجيل الجلسة الـ17 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية حتى نهاية كانون الثاني/يناير، بعد تكرار تجربة تعطيل قوى "8 آذار" النصاب القانوني لعقد الجلسة، مما يؤكد أن مناخ الحوار الذي يسيطر على البلد لم يشمل بعد الأزمة الرئاسية المستمرة منذ آيار/مايو.

ورجحت مصادر مطلعة ومعنية باللقاء المرتقب بين الزعيمين المسيحيين، رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون ورئيس حزب "القوات" سمير جعجع، أن ينعقد أول لقاء بينهما في أبعد تقدير منتصف الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن مصير الجلسة الـ18 لانتخاب رئيس والتي حددها بري في 28 من الشهر الحالي سيكون مماثلا لسابقاتها باعتبار أن أي نتائج للقاء عون – بري لن تتبلور قبل شباط/فبراير المقبل.

وأوضحت المصادر أن البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي اطلع على المشهد العام للحوار المرتقب، لكنه لم يخض في التفاصيل، لافتة إلى أن رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن نقل عنه تشجيعه ومباركته للقاء الزعيمين المسيحيين. ورجحت المصادر أن ينقل أحدهما أو الاثنين معا أجواء أول لقاء يعقد بينهما مباشرة للراعي بعد اتمامه.

واعتبر جعجع خلال مؤتمر صحافي عقده الأربعاء أن مقاطعة جلسات الانتخاب "أمر غير مقبول"، محملا الكتل السياسية المقاطعة مسؤولية "الشلل" في البلد.

ووصف جعجع الحوار مع التيار الوطني الحر، بـ"الجدي"، كاشفا أن الطرفين تبادلا أخيرا أول ورقتي عمل، وأضاف: "لكن المسألة ليست سهلة فـ30 عاما من الخصام السياسي لم تكن من أجل شيء سخيف أو بسيط، بل بسبب أمور جوهرية تتعلق بكل لبنان كوطن والأولويات.. وهناك فروقات كبيرة جدا كانت تضعنا في مكان وهم في مكان"، لافتا إلى أن "لا عداوة شخصية بين حزبين بحجم القوات والتيار".

وأكد أمين سر تكتل "التغيير والإصلاح"، النائب إبراهيم كنعان الذي يشارك في المحادثات الثلاثية المستمرة في مقر إقامة عون في منطقة الرابية، شرق بيروت، والتي تضم إليه عون وموفد "القوات" رئيس جهاز الإعلام والتواصل ملحم رياشي، أن "مسار المحادثات مع القوات يتسم بالسرية"، لافتا إلى أن "الطرفين يأتيان من بعيد نتيجة تراكم الأحداث والاختلافات، لكن مسار التواصل بينهما إيجابي وجدي وصريح"، وقال: "نريد المحافظة على السرية، وهناك الكثير من النقاط المشتركة لجهة القراءة والخلاصات، ونحن في طور استكمال البحث في النقاط الأخرى".

وأشار كنعان إلى أن "هناك حالة من الإصرار لدى الطرفين للوصول إلى قراءة وطنية تضع الحقوق الدستورية، ولا سيما حقوق المسيحيين، فوق أي خلاف سياسي"، لافتا إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد ترجمة عملية لهذا التوجه".

وجدد مجلس المطارنة الموارنة في اجتماعه الشهري في مقر البطريركية المارونية في بكركي، دعوته للمجلس النيابي لـ"القيام بواجبه الدستوري بانتخاب رئيس للخروج من النفق المظلم الذي أدخل فيه نتيجة الفراغ في سدة الرئاسة"، ولقيام وانتظام عمل المؤسسات.

واعتبر المجلس في بيان أنه كلما طال الفراغ في سدة الرئاسة الأولى تعرض لبنان للانكشاف أكثر داخليا وخارجيا، وزادت التعقيدات في الملفات الوطنية، وحث المسؤولين على التطلع إلى المصلحة الوطنية العليا، وتحمل المسؤولية التي تمليها عليهم الخصوصية اللبنانية والواجب الدستوري.