بات قرار اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل، قضية مثار خلاف داخل أروقة صناع القرار الإسرائيلي خصوصًا وأنه تعرض لعملية اغتيال سابقة في تشرين الأول/أكتوبر 1997 في الأردن، وكان مصيرها الفشل، بعدما وقع رجلا "الموساد" الإسرائيلي في قبضة الأمن الأردني بعد ملاحقتهم من قبل أحد مرافقيه.

وأجبر أمر انكشاف أمر عميلي "الموساد" اللذين كانا متخفيين في هوية سائحين كنديين، ملك الأردن السابق حسين بن طلال إسرائيل في حينه على تقديم الترياق المضاد لمادة السم التي استخدمت في محاولة الاغتيال.

وربط ملك الأردن الراحل، مستقبل اتفاقية السلام الأردني مع إسرائيل المعروفة باسم "اتفاقية وادي عربة" بحياة مشعل، الأمر الذي أجبر بنيامين نتنياهو الذي كان رئيسًا للوزراء في حينه على تقديم الترياق المضاد لمادة للسم لإنقاذ حياة مشعل، ولضمان استمرار اتفاق السلام واستعادة ضابطي الموساد.

رغم مرور كل تلك الأعوام على محاولة اغتيال مشعل في الأردن إلا أن تفاصيلها مازال لها تأثيرًا في غرف صنع القرار الإسرائيلي، حيث كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت" بحث في الاقتراح الذي تقدم وزير المالية زعيم حزب "يوجد مستقبل" يائير لبيد والمتمثل في اغتيال القيادة السياسية والعسكرية في حركة "حماس" وعلى رأسهم خالد مشعل وإسماعيل هنية.

وذكرت الصحيفة، الأربعاء، أن نتنياهو رفض هذا الاقتراح، في حين أيد وزير الخارجية زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" افغدور ليبرمان، وكذلك وزير الاقتصاد زعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينت هذا الاقتراح.

وقرر "الكابينيت" في الاجتماع الذي جرى قبل أيام تدمير منازل قيادات "حماس" السياسية وهي خالية، وهذا ما حدث بعد هذا القرار بتدمير منزل إسماعيل هنية.

وبرر مكتب رئيس وزراء إسرائيل رفض هذا الاقتراح والإقدام على عمليات اغتيال للقيادة السياسية لحركة "حماس"، لإعطاء القيادة السياسية الإسرائيلية حرية للحركة واستمرار للعملية العسكرية في قطاع غزة من قبل المجتمع الدولي.