أعلن نواب حزب "العمال" اليساري في الجزائر، الأحد الماضي، استعدادهم للتنازل عن الحصانة البرلمانية، بعد توجه وزير الثقافة الجزائرية نادية العبيدي، إلى ملاحقتهم قضائيًا باتهامات "القذف".

في المقابل، توعدت زعيم حزب "العمال" النائب لويزة حنون، بتقديم ما وصفته بـ"أدلة فساد" ضد وزراء، في سابقة تواجه الحكومة الجزائرية وتنذر بتطورات كبيرة.

ولم تتردد وزير الثقافة الجزائرية في إيداع شكوى ضد الأمين العامة لحزب "العمال" لويزة حنون لاتهامها بـ"القذف".

وقدمت الشكوى في محكمة "سيدي محمد" في العاصمة، وحال قبولها، سيوجه قاضي التحقيق طلبًا إلى البرلمان برفع الحصانة عن حنون التي انتخبت نائبًا عن ولاية الجزائر العام 2012.

وتنص الإجراءات على أن يصوت البرلمان بالموافقة على طلب رفع الحصانة أو رفضه.

وهاجمت حنون بشدة، وزير الثقافة واتهمتها بالفساد ومحاباة أفراد من عائلتها، لكن النائبة اليسارية لم تحصر القائمة في العبيدي، بل تعدتها إلى وزير الصحة عبدالمالك بوضياف، الذي اتهمته بمنح صفقات مشبوهة لرجل الأعمال علي حداد، وأبرز الأصدقاء الشخصيين لسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة.

وأفادت وزير الثقافة في بيان: "كما سبق لي أن صرحت، فإنني طلبت من المحامين إيداع شكوى ضد لويزة حنون بسبب القذف".

ويأتي ذلك بعد تصريحات لحنون اتهمت فيها العبيدي بـ"سوء إدارة قطاع الثقافة وأنها أيضًا في قلب صراع المصالح".

ويتوقع أن تستمر الصراعات بين الوزير وحنون في مد وجزر وتبادل الاتهامات، إذ في وقت تؤكد فيه حنون تورط الوزير في ملفات فساد وهدر المال العام، وتلوح بوثائق تؤكد كلامها، تدفع العبيدي ببراءتها، مشيرة إلى أن كل الوثائق الخاصة بالمشاريع في الوزارة، متاحة أمام من يرغب في الاطلاع عليها.

وأضافت العبيدي أن كل ما قيل يعد كذبًا وقذفًا، وأكدت أنها لا تقبل ما تم تداوله أخيرًا ولا تقبل زرع الشكوك من بعيد.

ويرجح أن يصعد وزراء آخرون ضد حنون بعدما ذكرها بعضهم بالاسم، بغية إحراج القضاء، وشملت اتهاماتها أيضًا إضافة إلى العبيدي وبوضياف، وزراء الاتصال حميد قرين، والصناعة والمناجم عبدالسلام بوشوارب، والأشغال العامة عبدالقادر قاضي، إلى جانب المدير العام للتلفزيون الجزائري توفيق خلادي، وهو قريب شخصية نافذة لدى رئاسة الجمهورية.