تونس ـ أزهار الجربوعي
اقترح عدد من نواب المجلس التأسيسي التونسي، إنشاء مجلس إسلامي أعلى خلال جلسة الخميس المخصصة لمناقشة باب الهيئات الدستورية، بهدف ضمان الوسطية والاعتدال الديني وحماية البلاد من مظاهر الغلو والتطرف. وأشار نواب البرلمان التونسي إلى أن هذا المجلس سيساهم في التصدي إلى مخاطر انتشار الفكر الوهابي ، داعين إلى ضرورة توحيد الخطاب الديني، حسب رأيهم. ورأى نواب حركة "النهضة" أن هذا المجلس سيحرر الدين من سطوة الدولة، مشيرين إلى حقبة الرئيسي السابقين زين العابدين بن علي والحبيب بورقيبة، حيث اعتبروا أنهم قاموا بإستهداف الدين الإسلامي بطريقة ممنهجة على غرار إباحة اللإفطار في رمضان ومنع ارتداء الحجاب وحضر الاذان في المساجد، في حين رأى نواب اخرون أن دستورية المجلس الإسلامي الأعلى قد يؤدي إلى مشاكل قانونية، في صورة تعارض فتاويه مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، معربين عن تخوفهم على مدنية الدولة . وفي السياق نفسه، وقع 103 نائب في المجلس التأسيسي التونسي على عريضة لدعم مشروع قانون تحصين الثورة . وينتمي النواب الموقعون إلى ست كتل ومن بينهم أحزاب ائتلاف "الترويكا" الحاكم على غرار نواب كتلة حركة "النهضة"، "المؤتمر من أجل الجمهورية","التكتل", إلى جانب حركة "وفاء" وكتلة "الحرية والكرامة"، فضلا عن عدد من نواب كتلة المستقلون الاحرار. ويهدف هذا المشروع إلى اقصاء بقايا النظام السابق ممن اضطلعوا بمراكز قيادية في حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، مدة لا تقل عن خمس سنوات من الحياة السياسية على غرار منعهم الترشح للإنتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية