أبدت الولايات المتحدة قلقها البالغ إزاء المعارك في منطقة جبل مرة في دارفور، ودعت الحكومة السودانية وتحالف متمردي "الجبهة الثورية" إلى التزام وقف الأعمال العدائية والعمل مع الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى تسوية.

في المقابل، قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن نسبة التحاق السودانيين بالتنظيمات المتطرّفة تعد الأقل مقارنة ببقية الدول العربية. وتدور معارك منذ كانون الثاني/ يناير الماضي حول جبل مرة بين القوات الحكومية وقوات "حركة تحرير السودان" بقيادة عبد الواحد محمد نور، ما أدى الى نزوح عشرات الآلاف.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيري، إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف ضد المدنيين والوضع الإنساني الخطير في جبل مرة وحوله بإقليم دارفور". وأكد البيان أن قوات عبد الواحد نور هي التي بادرت إلى الهجوم على الجيش السوداني، ما دفع الأخير للرد عليها بالمثل، وشمل ذلك القصف الجوي، على رغم مطالبة مجلس الأمن السودان بوقف الهجمات الجوية. وأشار إلى أن الهجمات الحكومية أجبرت 73 ألف شخص على الفرار من مساكنهم، فضلا عن آلاف آخرين محاصرين في منطقة الصراع في جبل مرة من دون الحصول على المساعدات. وورد في البيان: "تدعو الولايات المتحدة كلاً من حكومة السودان والحركات المسلحة للجبهة الثورية لإعادة الالتزام بإعلان وقف العدائيات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق".

وحضت الخارجية الأميركية الخرطوم على تهيئة بيئة مواتية تسمح بمشاركة الحركات المسلحة وغيرها من أحزاب المعارضة السياسية في "حوار وطني شامل وجامع يعالج قضايا الحكم في السودان". ورحبت بغياب "الهجمات العسكرية الكبيرة" أخيراً، في جنوب كردفان، داعية كل الأطراف على إظهار ضبط النفس ذاته في دارفور وولاية النيل الأزرق، "حيث نفذ كل من الحكومة وقوات المعارضة هجمات في الشهر الماضي".

الى ذلك، بررت الخارجية السودانية منع الحكومة منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها من التحرك في ولاية وسط دارفور لتقديم المساعدات للمحتاجين، بدواع أمنية. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان أوتشا في نشرته الصادرة منتصف هذا الشهر، إن المنظمات الإنسانية الوطنية والدولية غير قادرة في الوقت الراهن على القيام بأي عمليات تحقق أو تقييم لأوضاع النازحين الجدد، بسبب القيود الصارمة المفروضة على التحرك والوضع الأمني غير المستقر الذي حال دون قيام منظمات الإغاثة من التأكد من ذلك، ما يؤدي لحدوث ارتباك حول أعداد النازحين الجدد".

وتوقع وزير الدولة للخارجية السودانية كمال الدين إسماعيل، في تصريحات للصحافيين، الحد من تحرك المنظمات هنا وهناك لظروف العمليات، وتابع: "لكن هذا أمر موقت مرتبط بالأوضاع على الأرض". وأكد أن سياسية الحكومة السودانية بشكل عام تسهيل مهمات المنظمات والوكالات الأممية حال التزمت بالقواعد العامة والاتفاقيات المبرمة مع الحكومة.

من جهة أخرى، قال الرئيس السوداني إن نسبة التحاق السودانيين بالتنظيمات الإرهابية تعد الأقل مقارنة ببقية الدول العربية. ووعد بمناقشة ملف الحريات الأربع مع الجانب المصري، التي تشمل "التنقل والإقامة والعمل والتملك"، بما يجعل إنفاذها، لا سيّما حريتي التنقل والإقامة، وارداً. وأفاد لدى لقائه المجلس الأعلى للجالية السودانية في مصر، بعدم تلقي أي شكاوى حول سلوك السودانيين بمصر، وأمر وزارة الداخلية السودانية بمعالجة الصعوبات التي تواجه السودانيين.