أكد وزير الخارجية المصري, سامح شكري, على أنّ مشاركة مصر في أي تحالف دولي تهدف إلى تحقيق غرض إستراتيجي, يتمثّل في حماية الأمن القومي العربي، مضيفًا أن فكرة إنشاء قوة عربية مشتركة لا تزال قائمة.

وأضاف شكري، في حوار مع صحيفة الأهرام القومية, نُشر في عددها الصادر اليوم الجمعة، "حتى الآن مساهمتنا في التحالف الدولي ضد "الإرهاب" ذات طابع يتصل بدعم الجهود وليس الإضطلاع على مهام عسكرية ولكن من أجل تبادل المعلومات ووقف تدفق التمويل والأسلحة، ومناهضة الأيديولوجية المُتطرّفة".

وقال, إنّ المشاركة المصرية في أي تحالف, تُعتبر مشاركة من أجل تحقيق غرض إستراتيجي, وغرض متصل بالرؤية  والإستراتيجية المصرية, بشأن حماية الساحة العربية, وحماية الأمن القومي العربي، حيث تُشارك مصر منذ تسعة أشهر في تحالف تقوده السعودية, ويضُم دولًا عربية أخرى على الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن.

وأشار وزير الخارجية، في حواره مع الصحيفة، إلى أن فكرة إنشاء القوة العربية المشتركة لا تزال قائمة, وموضع دراسة من جانب الدول العربية.

وتابع شكري: "نحن مقتنعون بجدواه وأهميته (إنشاء القوة العربية)، لكن هذا لا يمنع أن نكون أطرافًا, أو نُبدي إستعدادنا لأن نكون أطرافًا في تحالفات أخرى, إذا كانت تُلبي الإحتياجات الأمنية والإستراتيجية المصرية والعربية".

وأوضح وزير الخارجية أنّه لا يوجد تعارض بين فكرة إنشاء قوة عربية مُشتركة, والإعلان عن إنشاء تحالف إسلامي عسكري، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات لا تزال وليدة التكوين, ووضع الأطر الخاصة بها ولم تكتمل لتخرج إلى حيز التنفيذ مثلها مثل المبادرة العربية، لذلك ليس هناك إختلاف كبير بين المبادرتين.

وذكر أنّ, "المبادرة الإسلامية هي تحديدًا لمكافحة الإرهاب، أما مبادر تشكيل القوة العربية المشتركة فهي للحفاظ على الأمن القومي العربي, وما يهدده, وذلك أوسع نطاقًا من مجرد عملية مكافحة الإرهاب."

وأعلنت السعودية، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، تشكيل تحالف إسلامي عسكري بقيادتها من أجل محاربة الإرهاب، يضم 34 دولة من بينها مصر.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في أكثر من مناسبة سابقة، على أن الأمن القومي المصري مرتبط بالأمن القومي العربي، وأن أمن الخليج هو بمثابة خط أحمر بالنسبة إلى مصر.

وأقرت القمة العربية، في شهر آذار/مارس الماضي في شرم الشيخ، مقترحًا مصريًا بتشكيل قوة عربية مشتركة تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع, وما تُكلّف به من مهام أخرى من أجل مواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول في المنطقة العربية.

يُذكر أنّ المنطقة تحديات أمنية جسيمة, من بينها الصراعات المحتدمة في اليمن وسورية والعراق وليبيا, فضلًا عن إنتشار حركات التشدد الإسلامي في أكثر من دولة.