أعلن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية، الخميس، في الجزائر في جلسة علنية في المجلس الشعبي الوطني، أنه تمّ تنصيب أكثر من 1300 مجلس شعبي بلدي لغاية مساء الأربعاء، مضيفًا أن كل المجالس البلدية على مستوى 48 ولاية ستنصب نهاية الأسبوع الجاري. وأكد ولد قابلية أن العملية تمت في ظروف عادية، وصرخ للصحافة أنه "ليس هناك أي لبس بالنسبة إلى تطبيق القانون، وكل ما هو حاصل نزاعات مبنية على طموحات منتخبين لترؤس البلديات". وردًّا على سؤال عن إشكالية تطبيق قانون الانتخابات الذي يتعارض مع المادة 65 من قانون البلدية، قائلاً "إن المادة 65 من قانون البلدية أصبحت في حكم الملغاة، بموجب المادة 237 من القانون العضوي الجديد، المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص على أن أحكام القوانين القديمة، التي تتعارض مع أحكام القانون الجديد تصبح ملغاة، مضيفًا أن المادة 65 من قانون البلدية عوضتها المادة 80 من قانون الانتخابات الجديد. وأوضح الوزير أن حالة التخوف من الانسداد داخل المجالس البلدية جراء التعديلات الجديدة، التي خلقت حالة من الفوضى، غير موجودة، مؤكدًا أنه "لن يكون هناك انسداد، لأن الحلول القانونية متوفرة وموجودة". للإشارة، أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أخيرًا في بيان لها أن الإجراءات الوحيدة لانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي هي تلك المنصوص عليها في المادة 80 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 كانون الثاني/ يناير 2012 المتعلق بنظام الانتخابات. وعاشت بلديات الجزائر حالة من القلق بسبب مخلفات نتائج الانتخابات المحلية جراء تطبيق قانون الانتخابات لاختيار رؤساء المجالس البلدية، وظهور التحالفات في أكثر من 1000 بلدية من 1541 وكان الحزب العتيد جبهة التحرير الوطني الخاسر الأكبر حيث أن غالبية التحالفات كانت ضده مما يجعل رهان الأمين العام للجبهة عبد العزيز بلخادم على المحك بعدما وعد خلال الحملة الانتخابية أنه سيتنحى في حال أخفق في ترأس 1000 بلدية، وكان بلخادم قبل يومين انتقد بشدة وزارة الداخلية وقانون الانتخابات الجديد.