أكد وزير الداخلية المصري، اللواء محمد إبراهيم، أنه لن يسمح بـ"أخونة" الوزارة، ولا بعودة الضباط الملتحين إلى العمل طوال فترة توليه المسؤولية حتى في حال الحكم بحبسي. وأضاف إبراهيم، في تصريحات متلفزة، أن "الحكم القضائي في قضية عودة الضباط الملتحين لن يتطرق إلى اللحية، وكان مغزاه تطبيق عقوبتين على فعل واحد، وهو إيقاف الضابط الملتحي عن العمل، وإحالته إلى المحكمة التأديبية وإحالته إلى الاحتياط"، مشيرًا إلى وجود مبدأ في القضاء الإداري بأنه لا يجوز العقاب مرتين على جريمة واحدة، وهذا هو سبب الحكم. وأوضح وزير الداخلية، أن "الوزارة قد عرضت على الضباط الملتحين توظيفهم في وظائف مدنية في وزارتي الكهرباء والبترول، وقد وافقوا في البداية، لكن بعض التيارات الإسلامية تدخلوا وقاموا بتغيير أرائهم"، مؤكدًا أن "وزارة الداخلية هيئة مدنية نظامية تلتزم بالمظهر الانضباطي النظامي، كلنا ارتضينا عند دخول الكلية الالتزام بمظهر الانضباط النظامي، وأنا ملتزم بهذه الأعراف، فليس معنى أن هناك ثورة تولى على إثرها التيار الإسلامي السياسي المسؤولية أن ألتحي".