أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، أن "جنوب ليبيا تحوّل إلى معقلًا للإرهابيين"، مؤكدًا أن أي تدخل عسكري مباشر في هذه المنطقة غير وارد إلى الآن.

ورأى لودريان، أن "توجيه ضربة دون حل سياسي لن يؤدي إلى نتيجة"، لافتًا أن ليبيا أصبحت الآن بلد مستقل.

وذكر لودريان: "نشهد اليوم ظهور نقاط ترابط بين "داعش" ومجموعات كانت مرتبطة بالقاعدة في منطقة الساحل والصحراء، خصوصًا في درنة الليبية حيث يحاول "داعش" الإمساك بزمام الأمور.

وأضاف لودريان -في مقابلة مع صحيفة "لو غورنال دو ديمانش"، أنه في هذه المنطقة "يوجد بلمختار "أحد أبرز قيادي القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" وأيضًا إياد آغ غالي زعيم جماعة أنصار الدين".

وتابع لودريان حديثه: "أنا واثق بأن الموضوع الليبي مطروح أمامنا في 2015، على الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والدول المجاورة التصدي لهذه القضية الأمنية الساخنة".

وشدد لودريان، في حديثه على أن "وجود تنظيمات إرهابية منظمة على مسافة قريبة من المتوسط يهدد أمننا، وكذلك وجود فرنسيين يقاتلون إلى جانب "داعش"، مضيفًا أنه لا يميز بين "الإرهابيين"، "ما نخشاه هو اندماج بين حركات كانت حتى الآن تتقاتل في ما بينها: من نواجههم في الساحل وهم منبثقون من القاعدة ومن وحدوا صفوفهم منذ حزيران /يونيو الماضي، تحت خلافة "داعش".

واعتبر لودريان أن هذه الخلافة هي "جيش إرهابي" مع "عشرين ألف مقاتل ودبابات تم الاستيلاء عليها من الجيش العراقي ووسائل مالية مصدرها عائدات النفط وتقنية في القتال واحتراف في استخدام وسائل إعلام محلية، كل ذلك في خدمة إرادة لاحتلال أراض.

وأردف لودريان: "أن "داعش" يستطيع خوض حرب عصابات في المدن و"ممارسة إرهاب" كلاسيكي وحرب تقليدية. نعم، ندخل في بعد جديد هو عسكرة الإرهاب. وهذا يتطلب ردًا عسكريًا".

وخلال اجتماعها في نواكشوط في 19 الشهر الجاري، دعت خمس دول في منطقة الساحل هي: تشاد ومالي والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو، إلى تدخل دولي لشل قدرات المجموعات المسلحة في ليبيا، حيث تسهل الفوضى قيام معاقل جهادية تقوض الجهود لتأمين استقرار المنطقة.

ورحبت الدول الخمس بمحاولات الدول المجاورة لليبيا والأمم المتحدة لتأمين الظروف لحوار بين كل الأطراف الليبيين باستثناء المجموعات المتطرفة.

وأجلت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في طرابلس الأحد، جلسة النظر في الطعون المقدمة في قانون العزل السياسي إلى 22 شباط /فبراير 2015.

ونقلت "وكالة أنباء التضامن" عن أحد قضاة الدائرة الدستورية أن قرار التأجيل اتخذ بسسب عدم اكتمال نصاب القضاة أعضاء الدائرة.

وعقدت جلسة في طرابلس في إطار جلسات محاكمة 37 من رموز نظام القذافي، بتهم القتل والخطف والتحريض على التخريب واختلاس أموال عامة والإضرار بالوحدة الوطنية.

وغاب عن الجلسة المتهم الأول، سيف الإسلام القذافي لتعذر الربط عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع الزنتان المعتقل. وحضر رئيس الاستخبارات السابق عبدالله السنوسي "صهر القذافي" إلى جانب المتهمين الآخرين.

ورفض أعيان ومشايخ وشباب قبيلة الفرجان في مدينة سرت، توجيه الاتهام إلى طرف من دون دليل، في قضية مقتل 14 جنديًا من أبناء القبيلة أثناء أداء واجبهم في تأمين محطة الخليج البخارية وحراستها الخميس الماضي.

ويأتي ذلك بعد تقارير أن مقاتلي "فجر ليبيا" يقفون وراء هذه المجزرة، في حين نفت "فجر ليبيا" مسؤوليتها ودانت الجريمة.

وأكد بيان صادر عن قبيلة الفرجان أن "القبيلة ستسعى بكل ما أوتيت من إمكانات للوصول إلى الجناة للقصاص منهم طال الزمان أو قصر".

في بنغازي، استمرت الاشتباكات التي تشهدها المنطقة بين مقاتلي "مجلس شورى الثوار" المتحالف مع "فجر ليبيا" وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وسقطت قذيفة عشوائية على منزل في منطقة الليثي السبت، ما أسفر عن مقتل أحد سكانه.

وأفادت مصادر في "مجلس شورى الثوار" بأن قوات حفتر قصفت بقذائف الدبابات عددًا من الشوارع في منطقة الليثي في محاولة منهم للدخول إلى المنطقة من محاور عدة، مؤكدًا أن مقاتليه تمكنوا من صد تقدم هذه القوات.

وتعرضت منطقة قاريونس لقصف عشوائي بمختلف أنواع القذائف وسط احتفاظ المقاتلين الإسلاميين بمواقعهم فيها.

وتواصل القصف العنيف على منطقة الصابري، حيث استهدفت قوات حفتر المنطقة بقذائف الدبابات، من دون تسجيل إصابات بشرية.

وأعلن مقاتلو "مجلس شورى الثوار" صد قوات تابعة لحفتر حاولت التقدم نحو شارع الشريف في وسط المدينة.

وفي درنة المجاورة، أعلن "مجلس شورى المجاهدين" سيطرته على نقطة تفتيش عسكرية في وادي بوضحاك واعتقاله اثنين من جنود حفتر.

وأكدت مصادر في المجلس أن "طائرة حربية تابعة لقوات حفتر شنت غارة على محيط مقر شركة الجبل، في المدخل الغربي للمدينة، ولم تسجل خسائر بشرية.