اتفق  وفد الحكومة السورية ووفد شخصيات المعارضة في لقاء موسكو التشاوري الثاني بالإجماع  على ورقة تتضمن نقاط حول بند "تقييم الوضع الراهن" من جدول الأعمال عرضها الوفد السوري.

وتتضمن ورقة بند " تقييم الوضع الراهن" تسوية الأزمة في سورية بالوسائل السياسية على أساس توافقي بناء على مبادئ جنيف1، بتاريخ 30 حزيران/ يونيو 2012، ومطالبة المجتمع الدولي بممارسة الضغوط الجدية والفورية على كل الأطراف العربية والإقليمية والدولية التي تسهم في سفك الدم السوري.

وتأتي المطالبة، وفقًا للورقة، لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة التطرف ووقف كل الأعمال الداعمة للتطرف، من تسهيل مرور المتطرفين إلى الداخل السوري وتدريبهم وإيوائهم وتمويلهم وتسليحهم، ومطالبة المجتمع الدولي بالرفع الفوري والكامل للحصار ولكل الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري ومؤسساته، مع التأكيد على أن حامل ونتائج أي عملية سياسية يجب أن يستند إلى السيادة الوطنية والإرادة الشعبية التي يتم التعبير عنها عبر الوسائل والطرق الديمقراطية.

كما تضمنت النقاط أن إنتاج أي عملية سياسية يتم بالتوافق بين السوريين حكومة وقوى وأحزابا وفعاليات من المؤمنين بالحل السياسي، ودعم وتعزيز المصالحات الوطنية التي تسهم في تحقيق التسوية السياسية ومؤازرة الجيش والقوات المسلحة في عملية مكافحة التطرف، ومطالبة المجتمع الدولي بالمساعدة في إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لعودة المهجرين.

وبيّنت أن أسس أي عملية سياسية تكمن في محددات هي الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة سورية أرضا وشعبا والحفاظ على مؤسسات الدولة وتطويرها والارتقاء بأدائها ورفض أي تسوية سياسية تقوم على أساس أي محاصصة عرقية أو مذهبية أو طائفية والالتزام بتحرير الأراضي السورية المحتلة كافة وأن الطريق الوحيد لإنجاز الحل السياسي هو الحوار الوطني السوري السوري بقيادة سورية وبدون أي تدخل خارجي.

وأكدت الورقة في بنودها على إدانة الأعمال المتطرفة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وضرورة احترام السيادة الوطنية في إطار أي جهد دولي لمكافحة التطرف.