طهران ـ مهدي موسوي
أعلن مستشار مرشد الجمهورية الإيرانية، الدكتور علي أكبر ولايتي، المنبر اللبناني من أجل إطلاق جملة مواقف حول الوضع في اليمن وسورية خلال زيارته بيروت الاثنين، فهاجم المملكة العربية السعودية ورعايتها اجتماع الرياض بين الفرقاء اليمنيين،
واعتبر أنها "أحد طرفي النزاع في اليمن ولا تستطيع أن تستضيف مؤتمراً لحل الأزمة اليمنية"، ودعا إلى انعقاد الحوار اليمني "في بلد آخر محايد".
ورأى ولايتي، الذي التقى رئيسي المجلس النيابي اللبناني نبيه بري والحكومة تمام سلام وزعيم "التيار الوطني الحر" العماد ميشال عون، ثم الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله، أن "الانتصارات المؤزرة والإنجازات الكبرى التي استطاعت المقاومة اللبنانية أن تحققها مع الجيش السوري في التصدي للمجموعات المسلحة التكفيرية ودحرها في منطقة القلمون، تؤدي إلى تقوية محور المقاومة والممانعة، ليس فقط في سورية ولبنان، وإنما في المنطقة برمتها". ودعا إلى أن "يتخلى بعض الدول الإقليمية عن دعمها واحتضانها القوى الشريرة الظلامية في سورية ولبنان".
وفيما أعطى ولايتي بعداً إقليمياً يتجاوز لبنان وسورية لمعركة القلمون، تجنب الرد على دعوة سلام له بأن "تتفهم إيران ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية اللبناني المسيحي الوحيد في المنطقة من دون أن يشكل انتخابه انتصاراً لفريق على آخر"، واكتفى بالقول إنه واثق في أن "الرجال الحكماء في لبنان قادرون على التفاهم حول الرئاسة"، وبيّن المصدر أن سلام شدد مع ولايتي على أن لبنان "لا يحتمل تصفية الحسابات وغلبة فريق على آخر".
ووصف مصدر في طهران زيارة ولايتي بالـ "مهمة في ظل تطورات في سورية والعراق"، مشيراً إلى أنه "يحمل تصورات عن مستقبل التطورات في المنطقة يرغب في إيصالها إلى الفعاليات السياسية في لبنان". وكان ولايتي حذر في تصريحات على موقع المرشد "من مغبة تقسيم العراق و سورية"، مؤكداً معارضة طهران أي تقسيم للدول العربية.
وشهد الوضع اللبناني مزيداً من الحراك السياسي ضد حكم المحكمة العسكرية المخفف ضد الوزير السابق ميشال سماحة، فأكدت كتلة "المستقبل" النيابية خلال زيارة وفد منها سلام تأييدها توجه وزير العدل أشرف ريفي لتعديل صلاحيات المحكمة لتنحصر بالنظر في القضايا العسكرية وإحالة جرائم التطرف التي يتهم بها مدنيون إلى محكمة خاصة أو الى القضاء العادي.
وطرأ تطور على صعيد القضية الاثنين، إذ تقدَّم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بطعن أمام محكمة التمييز العسكرية في الحكم الصادر في حق سماحة بسجنه أربع سنوات ونصف السنة مع تجريده من حقوقه المدنية، بتهمة نقل متفجرات من سورية إلى لبنان لتفجيرها في الشمال أثناء إفطارات رمضانية ضد رجال دين ونواب وإحداث فتنة مذهبية. واعترض القاضي صقر على تبرئة المحكمة سماحة من محاولة القتل، معتبراً أن المحاولة حصلت لكن القتل لم يحصل.