أعلنت مصادر بالحكومة الألمانية عن تحرك لإرسال ما يصل إلى 330 جنديا إلى مالي في مهمتين لتدريب القوات الحكومية ونقل الجنود وتزويد المقاتلات بالوقود, بينما كشف نواب بالكونغرس الأميركي عن استعدادات لتوسيع الدور العسكري في مالي بعد الانتخابات. وقالت مصادر حكومية لوكالة الأنباء الألمانية إن مشروعي المهمتين سيعرضان على البرلمان، حيث من المنتظر أن يصادق مجلس الوزراء الألماني على المشروعين اليوم الثلاثاء. وستوفر ألمانيا ما يصل إلى 180 جنديا لمهمة تدريب القوات المالية التي  يقودها الاتحاد الأوروبي، أما مهمة نقل الجنود وتزويد المقاتلات بالوقود فستخصص برلين لها ما يصل إلى 150 جنديا. في غضون ذلك, أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو أن مؤتمرا جديدا للمانحين من أجل مالي سيعقد في منتصف مايو/أيار في بروكسل. من جهة ثانية, استأنفت فرنسا رسميا تعاونها مع مالي بعد توقف منذ انقلاب مارس/آذار 2012، حسبما اعلن وزير التنمية الفرنسي باسكال كانفان في زيارة لموبتي بوسط مالي. وقال الوزير الفرنسي الذي سيلتقي الثلاثاء في العاصمة المالية باماكو الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري إن "من مسؤولية فرنسا أن تربح السلام في مالي", مشيرا إلى ضرورة توفير المساعدات للنهوض بخدمات المياه والكهرباء. وكانت فرنسا قد أعلنت مؤخرا أنها تعمل من أجل إنشاء قوة حفظ سلام دولية في مالي بحلول أبريل/نيسان القادم، ووجهت طلبا لمجلس الأمن من أجل تسريع انتشار مراقبين لحقوق الإنسان هناك، وجاء ذلك فيما تتواصل العمليات العسكرية في شمال البلاد لاستهداف المسلحين الذين غادروا المدن الكبرى هناك. وأوضح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن بلاده تريد إحلال قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة محل قوة التدخل العسكري ذات القيادة الأفريقية في مالي بحلول أبريل/نيسان القادم. وأشار في تصريحات صحفية إلى أن هيكلة القوات لن تتغير وستكون تحت رعاية الأمم المتحدة وبتمويل منها. من ناحية أخرى, رجح السيناتور الأميركي كريس كونز أن تقوم بلاده بدور عسكري أكبر في مالي بعد إجراء الانتخابات هناك. وأوضح كونز الذي يتراس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ أن بلاده لا تستطيع التعاون مباشرة مع الجيش المالي ما دامت حكومة منتخبة ديمقراطيا لم تخلف المسؤولين الحاليين الذين تسلموا السلطة إثر انقلاب. وأشار كونز الذي يزور على رأس وفد من الكونغرس الأميركي يضم جمهوريين وديمقراطيين إلى إمكانية تقديم مساعدة إضافية أميركية، لكن القانون الأميركي كما قال يحظر أي مساعدة مباشرة للجيش المالي بعد الانقلاب. يشار إلى أن الولايات المتحدة قدمت لفرنسا التي تتدخل عسكريا في مالي منذ 11 يناير/كانون الثاني دعما على صعيد الاستخبارات ووسائل النقل الجوي.