قال مصدر مطلع بجماعة الإخوان المسلمين في الأردن إن مجلس شورى الجماعة يتجه إلى تغيير المكتب التنفيذي قبل أن يتم ربع مدته، على خلفية "تراجع" الزخم الشعبي للاحتجاجات التي تقودها المعارضة. وبحسب المصدر الذي تحدث مفضلا عدم الكشف عن هويته، فإن "مجلس شورى الجماعة سيناقش قريبًا تغيير المكتب التنفيذي" الذي يوصف بـ"القيادة الفعلية للجماعة"، بعد أقل من سنة على اختياره، في حين يفترض أن يتم تجديده كل 4 سنوات. جاء ذلك في تعقيب المصدر على سؤال لمراسل الأناضول عن أسباب انخفاض زخم الحراك الشعبي الذي تقوده المعارضة في الأردن وعلى رأسها جماعة الإخوان. واعتبر المصدر أن "التغيير في قيادة الحركة الإسلامية يأتي لتكون أكثر قدرة على إدارة ملفات الأزمة الحالية وعلى رأسها برنامج الإصلاح الذي تطالب به المعارضة". وأوضح أن "المواطن الأردني يرغب في أن يرى نتائج عملية لحراكه، في الوقت الذي تتعامل فيه الحكومات المتعاقبة بسلبية مع التحركات الشعبية السلمية التي تطالب بمحاسبة الفاسدين والتحرك الجديّ باتجاه إصلاح حقيقي ينعكس إيجابا على أحوال الناس المعيشية". وتأتي تلك الخطوة المتوقعة من جانب إخوان الأردن في وقت يترقب فيه الأردنيون المرحلة السياسية القادمة بعد تكليف رئيس الوزراء الحالي عبد الله النسور بتشكيل الحكومة الجديدة، من قبل الملك عبد الله الثاني. وفي الوقت الذي تحاول فيه أطراف حكومية تسريب الأطروحات التي تنتزع فتيل الأزمة بين المعارضة والنظام الأردني، تتجه الأنظار إلى جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب "جبهة العمل الإسلامي"، لمعرفة ردود أفعالها تجاه العلاقة مع النظام في المرحلة المقبلة. وتنوي حكومة النسور "فتح حوار جاد" مع المعارضة بكافة أطيافها، بحسب تصريح صحفي لوزير التنمية السياسية الحالي، بسام حدادين، الذي أمضى معظم حياته يساريًّا معارضًا للحكومة وبرامجها، وأعلن فيه أن النسور "سيبحث توافقات جديدة مع المعارضة، خصوصًا جماعة الإخوان، وربما تكون تحت لافتة الاتفاق على قانون الانتخابات، وتطوير قانون الأحزاب".