قالت الشرطة الإسرائيلية إن القوات الإسرائيلية أزالت الخميس 17 كانون الثاني/يناير  خياما أقامها محتجون فلسطينيون في أراض خصصتها الحكومة الإسرائيلية لإقامة مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلة.  وجاء ذلك بعد إن تمكنت من إجلاء نشطاء فلسطينيين من الخيام في وقت سابق من الأسبوع. وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية "أخليت المنطقة من كل الخيام، ولم تقع اضطرابات." وأجلت الشرطة الإسرائيلية 50 فلسطينيا من الموقع في المنطقة (إي 1) خارج الضواحي العربية للقدس الشرقية حيث ستؤدي المستوطنات التي تعتزم إسرائيل إقامتها إلى شطر الضفة الغربية المحتلة وهو ما يقلق القوى العالمية التي تريد أن ترى قيام دولة فلسطينية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 . لكن الخيام الكبيرة ذات الأطر الحديدية التي أقامها النشطاء الفلسطينيون ظلت قائمة بموجب أمر قضائي منع الحكومة من إزالتها إلى أن يبت القضاء في دعوى ملكية الأرض التي أقامها فلسطينيون. وألغت المحكمة العليا الإسرائيلية هذا الأمر القضائي ووافقت على إزالة الخيام واتفقت مع دفع الحكومة بأن الخيام قد تجتذب احتجاجات فلسطينية عنيفة. ولاحظت المحكمة في قرارها الذي وزعته وزارة العدل أن اشتباكات وقعت في موقع المخيم حيث منعت الشرطة المحتجين من دخول الموقع والعودة إلى المخيم مستخدمة قنابل الصوت. وندد مسؤولون فلسطينيون بحكم المحكمة العليا وإجراءات الشرطة ضد المحتجين. وقال نشطاء فلسطينيون إن المخيم الذي أطلق عليه الناشطون اسم قرية باب الشمس هو تجسيد لممارسة الفلسطينيين لحقوقهم بطريقة لا تتسم بالعنف. وقال السياسي الفلسطيني البارز مصطفى البرغوثي وهو من المحتجين الأصليين في المخيم إن حكم المحكمة العليا يثبت انه لا سيادة للقانون بالنسبة للفلسطينيين وإنما هي للإسرائيليين اليهود فحسب. وتعتبر معظم الدول إقامة مستوطنات يهودية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير مشروعة وتتفق مع المخاوف الفلسطينية بأن بناء المزيد من المستوطنات قد يحرمهم من إمكانية إقامة دولة لها مقومات البقاء. وتتعرض إسرائيل لانتقادات شديدة على المستوى الدولي لخططها الخاصة ببناء مساكن للمستوطنين في المنطقة (إي 1) التي تقترب مساحتها من 12 كيلومترا مربعا وتعتبر ذات أهمية خاصة لأنها تمتد من القدس الشرقية إلى "الخاصرة" الضيقة للضفة الغربية.