أعرب "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، عن قلقه من طريقة إدارة المساعدات التي أقرتها الأمم المتحدة أخيرًا، وحقيقة وصولها إلى المحتاجين الحقيقيين في الداخل السوري. وقال الائتلاف في بيان صادر عنه، "يشكر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية جميع الجهود المبذولة لتقديم العون والمساعدات للمحتاجين من الشعب السوري، في الأوقات العصيبة التي يمرون بها منذ ما يقرب من عامين، ويأتي قرار تخصيص مبلغ 519 مليون دولار للداخل السوري ضمن ﺧﻄﺔ الاستجابة ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺴﻮرﻳة، التي أطلقتها الأمم المتحدة في ١٩ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٢ من أهم هذه الخطوات، إلا أن الائتلاف يعبر عن بالغ قلقه حول طريقة إدارة هذه المساعدات وحقيقة وصولها للمحتاجين الحقيقيين في الداخل السوري". وتنص خطة الأمم المتحدة على دعم جهود الحكومة السورية في توفير المساعدة الإنسانية للسكان المتضررين، على أن يترأس لجنة الإشراف على إدارة وتنظيم عملية تقدير وإيصال المساعدات نائب وزير الخارجية السوري (أو من يفوضه بالنيابة عنه)، وأن تقوم وزارة الخارجية والمغتربين بالإشراف على المشاريع الإنسانية وتنفيذها، إضافة إلى مهام إدارية ولوجستية أخرى، ويرى الائتلاف تناقضًا بديهيًا في التعامل مع الحكومة السورية، على أن حكومته تقوم بعملها كأية حكومة شرعية. وأضاف البيان، "ففي الوقت ذاته الذي تصدر فيه تقارير عدة عن الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، تلقي المسؤولية عن التدهور الخطير للأوضاع الإنسانية في سورية على النظام السوري ومؤسساته، ومنها الحكومة التي يقوم قام النظام بتعيينها حسب مصالحه، فكيف يمكن لها أن تلتزم الحيادية والإنسانية وهي لا تملك قرارها ابتداءً؟، وهل يعقل أن يقوم النظام بهدم المدن وقصف المستشفيات والمخابز وتهجير السكان ثم تقدم له المساعدات ليعالج بها ما اقترفت يداه!، وعلاوة على ذلك، تؤكد النتائج الأصولية للتقييم الذي أجرته وحدة تنسيق الدعم في الائتلاف الوطني السوري خلال الأسابيع الأخيرة، انعدام شبه كامل لوصول المساعدات المقدمة من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية إلى المناطق الشمالية في سورية عبر دمشق، وأن ما يصلها من معونات لا يكاد يغطي عشرة في المائة من حاجتها الأصلية، علماً أن ما يزيد عن عشرة ملايين مواطن يقطنون هذه المناطق، أي ما يقارب نصف عدد سكان سورية".  وختم بيان ائتلاف المعارضة بالقول، إن "وحدة تنسيق الدعم التابعة للائتلاف الوطني السوري تعمل على تقديم المساعدات لجميع أفراد الشعب السوري من دون تمييز أو تفرقة، وتؤكد التزامها بالمواثيق الإنسانية والقانون والعهود الدولية، ويتوقع الائتلاف أن تقوم الدول التي اعترفت به وتعهدت بتقديم العون والدعم له أن تفي بوعودها عبر التواصل والترتيب مع وحدة التنسيق كي تعينها على أداء الواجب المتوقع منها، ويطالب الائتلاف بإيقاف تمرير المساعدات الإنسانية للسوريين المحتاجين من أرامل وأيتام وجائعين وجرحى ومهجرين عن طريق الجهة نفسها التي تسببت بمعاناتهم وألمهم، لأن ذلك إمعان إضافي في إهانتهم وإذلالهم