ادعى مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، على ثمانية موقوفين من السجناء الإسلاميين في سجن رومية، وسجين غير موقوف في جرم قتل السجين الفلسطيني غسان القندقلي داخل السجن وفي الجناح الذي يتحكم به السجناء الإسلاميون، وهو المتهم بقتل امرأة عجوز بعد الإعتداء عليها جنسيًا قبل ان تحاكمه الدولة. وجاء هذا الإجراء بناء على التقرير الذي رفعه معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاض داني الزعني وذلك وهو الذي امضى نهار الجمعة، في السجن محققًا في الجريمة وظروفها. وصدر القرار ايضا سندا إلى المادة 546 عقوبات التي تنص على عقوبة الإعدام، وعلى عسكريين في جرم الاهمال بالقيام بالوظيفة، وأحالهم على قاضي التحقيق العسكري الاول للتحقيق معهم. تجدر الإشارة إلى ان هذا القرار القضائي جاء مكملا للجهود التي تبذل لإجبار فتح الإسلام على تسليمنم كل من سليم صالح الملقب بـ"ابو تراب" وبلال ابراهيم وقد أمهلتهم القوى الأمنية مهلة لغاية الجمعة او السبت المقبلين لتسليمهما  قبل الإعلان عن الخطوة التي تلي. وعلى هذه الخلفية عقد بعد ظهر الجمعة، اجتماعًا بين قائد الدرك العميد جوزف الدويهي ومسؤول الجماعات الإسلامية وهيئة العلماء المسلمين الشيخ نبيل رحيم على امل التوسط لتسليم القتلة وذلك بعد أجتماع عقده رحيم ولجنة من المساجين الذين يتحكمون في المبنى "ب" وقبل أن يعود اليهم ناقلا المطالب المتصلة بتسليم القتلة الخمسة من السجناء قبل ان تضطر القوى الأمنية إلى إعادة سيطرتها الأمنية على السجن.