قررت المحكمة الدستورية العليا إعادة دعوى حل مجلس الشورى إلى هيئة المفوضين في المحكمة لاستمكال التقرير، ووفقًا للدستور الجديد، كما قررت المحكمة حجز منازعة الجمعية التأسيسية للحكم لجلسة 3 شباط/فبراير المقبل. ونطق بالحكم رئيس المحكمة الدستورية سامي البحيري، من داخل غرفة المداولة، وتلى رقم القضية من داخل الغرفة دون الصعود لمنصة المحكمة كما هو معتاد. وشهدت المحكمة الدستورية تظاهرات من قبل مؤيدي الحركات المدنية لحماية المحكمة قبل إصدار أحكامها، بعد محاصرتها من قبل مؤيدي التيارات الإسلامية.