دعت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في الأردن، تغريد جبر، إلى ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني في برنامج الرعاية اللاحقة لنزلاء مراكز الإصلاح، مشيرة إلى أن الرعاية اللاحقة مسؤولية اجتماعية اتجاه المفرج عنهم . وركّزت جبر خلال ورشة العمل التي  نظمتها المنظمة بالتعاون مع مديرية الأمن العام تحت عنوان "تطوير برنامج الرعاية اللاحقة للنزلاء في الأردن" بحضور مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد هاني المجالي وقائد مشروع دعم المؤسسات العقابية في الأردن توربن آدمز , على دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بالرعاية والتأهيل وتحديد مساهماتها في برنامج الرعاية اللاحقة للنزلاء  والاهتمام بهم  حال الانتهاء من فترات عقابهم وخروجهم إلى المجتمع الخارجي في السياق ذاته قال مدير مراكز الإصلاح والتأهيل، العميد هاني المجالي، إن  مديرية الأمن العام  تقدم مستوى متميزًا في مجال الخدمة الإنسانية للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل،مشيرًا إلى  هذه الخدمة أصبحت تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وذلك من خلال انفتاح مديرية الأمن العام على الخبرات الدولية والالتزام بالمواثيق والمعايير التي تكفل حقوق النزلاء. وأشار  المجالي إلى أن الرعاية اللاحقة عملية تكاملية بحاجة إلى جهود مخلصة لتمكين المفرج عنهم من تجاوز صدمة الإفراج، مشيرًا إلى أن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل قدمت خطوات أولية على طريق تنفيذ برامج الرعاية اللاحقة وإعادة التكييف الاجتماعي للنزيل حتى يصبح فردًا منتجًا لا تدفعه صعوبات الحياة إلى العودة مرة أخرى للجريمة .