ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، عن نجاد تصريحه للصحافيين، في مطار طهران قبل توجهه إلى القاهرة، الثلثاء، أنه سيتابع، فور عودته من مصر، وبشكل جاد، مسألة اعتقال مرتضوي، الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة الأمن الاجتماعي الإيراني، بالوكالة. وعلق نجاد على عملية الاعتقال قائلا، : "بأنها بدلا من أن تستهدف من ينتهكون القانون، استهدفت من يفضحون هذه الانتهاكات". مؤكدا أن "القضاء ليس هيئة خاصة تمتلكها عائلة"، في إشارة إلى أن رئيس السلطة القضائية "صادق لاريجاني"، هو شقيق "علي لارجاني" رئيس البرلمان الإيراني. وكان مكتب المدعي العام في طهران،  أعلن أن مرتضوي اعتُقل الاثنين، وتم إيداعه سجن "إيفن". مرتضوي الذي اتُهم، خلال توليه منصب المدعي العام لطهران، بصلته بمقتل ثلاثة محتجين جراء التعذيب أثناء احتجازهم، عقب الاحتجاجات التي جرت بعد الانتخابات الرئاسية عام 2009، والتي زعمت المعارضة أنها زورت لصالح "أحمدي نجاد". وعزل مرتضوي من منصبه، بعد إجراء البرلمان الإيراني تحقيقا في هذه الاتهامات. وكانت الحكومة الايرانية قد عينت مرتضوي بعد ذلك رئيسا لهيئة الأمن الاجتماعي، ما أطلق نزاعا على الصلاحيات، بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية في إيران. اعتبر البرلمان على اثرها تعيين مرتضوي في هذا المنصب خرقا للقانون، ما دفع النواب لتقديم استجواب، ضد وزير العدل "عبد الرضا شيخ الإسلام"، الذي اصدر قرار التعيين، وانتهي الاستجواب إلى عزل الوزير. وشهدت جلسات الاستجواب مشادة بين رئيس البرلمان "علي لارجاني"، والرئيس الإيراني "أحمدي نجاد"، اتهم فيها نجاد أسرة لارجاني بالفساد، وقام بتشغيل تسجيل صوتي، قال إنه لمحادثة بين "فاضل لارجاني"، شقيق رئيس البرلمان، ومرتضوي، يطلب فيها فاضل دعماً مالياً من مرتضوي مقابل دعمه سياسيا. ويثير التوتر بين أذرع الدولة التنفيذية والتشريعية، ردود فعل مؤسسات المجتمع المدني والقادة السياسيين والدينيين، في إيران، الذين أصدر بعضهم بيانات تحذيرية للأطراف المتنازعة. هذا التوتريأتي، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية، المزمعة في إيران، في 14 يونيو/ حزيران القادم، والتي يعتبر لارجاني المرشح الأبرز للفوز بها، وخلافة أحمدي نجاد، الذي لم يعد من حقه الترشح لولاية جديدة.