صوت البرلمان التشيكي، المجلس الأعلى، بفارق ضئيل على إحالة الرئيس فاكلاف كلاوس إلى المحكمة الدستورية لتحديد إن كان قد خالف الدستور في إصداره أمرا بالعفو عن سجناء بمناسبة رأس السنة، بعضهم مدانون بقضايا فساد كبيرة. وكانت الاجراءات التي اتخذها الرئيس مثيرة للجدل خصوصا وأنها قادت إلى تعليق العديد من قضايا الفساد واتخذت في نهاية ولايته الثانية التي تنتهي الخميس السادس من آذار/مارس. فقد صوت 38 سناتورا في مجلس الشيوخ، ذي الواحد وثمانين مقعدا، وتهيمن عليه المعارضة اليسارية، على إحالة الرئيس كلاوس إلى المحكمة الدستورية بتهمة الخيانة العظى، بينما صوت ثلاثون ضد الإحالة. يذكر أن مجلس الشيوخ هوالوحيد الذي له مثل هذه الصلاحية. وأسوأ عقوبة يمكن أن تنزل بالرئيس، البالغ من العمر 71 عاما، في حالة إدانته هي حرمانه من حق الرئاسة التي سيتخلى عنها هذا الأسبوع في كل الأحوال بعد أن أمضى فترتين متتاليتين. حالات فساد وشمل العفو الذي أصدره الرئيس بمناسبة رأس السنة العديد من السجناء. ولكن المشكلة لم تكن إطلاق سراح سبعة آلاف سجين يقضون أحكاما بالسجن لمدة عام أو أقل، ولا حتى إلغاء الأحكام الموقف تنفيذها، بل كانت إيقاف المحاكمات التي استمرت لأكثر من ثماني سنوات والتي أثارت غضب الكثيرين من التشيكيين. فقد إلغيت مرة واحدة عدة قضايا فساد، تتعلق بالرشاوى والاستيلاء على الإملاك والتزوير، وتتضمن خسارة ملايين الدولارات. وشملت المحاكمات الملغاة قضايا فساد لرجال أعمال بارزين، مثل توماس بيتر، تتعلق بالتزوير بقصد التهرب من الضرائب، وكذلك محاكمة رئيس اتحاد كرة القدم، فرانتيسك تشالوفسكي، التي تتضمن الاختلاس. كما يتهم أعضاء مجلس الشيوخ الرئيس كلاوس بمخالفة الدستور من خلال رفض المصادقة على الاتفاقيات الاوروبية وكذلك رفض اتخاذ قرار بشأن تعيين قضاة على الرغم من وجود أمر من المحكمة بهذا الصدد. يذكر أن الرئيس كلاوس، وهو من المشككين بالوحدة الاوروبية، قد أجل المصادقة على اتفاقية لشبونة حتى يتمكن من الحصول على استثناء لتشيكيا من بعض الشروط التي تفرضها الاتفاقية. ويقول مراسل بي بي سي في براغ، روب كاميرون، إن مجلس الشيوخ يسيطر عليه خصوم الرئيس كلاوس اليساريون، ولأن الرئيس على وشك مغادرة المنصب، فإن هذا التصويت يعتبر نهاية رمزية، رغم كونها مدوية، لرئاسته. ويضيف مراسل بي بي سي أنه من غير الواضح ماذا تعني الإدانة، إن حصلت، بالنسبة للرئيس الذي لن يكون في منصبه عندما تصدر المحكمة الدستورية حكمها وأن أكبر عقوبة يمكن أن تطاله هي حرمانه من راتبه التقاعدي. لكن الحكم، حسب مراسل بي بي سي، سيكون نقطة سوداء في إرثه الرئاسي المثير للجدل.