أيد "مجلس قضاء الجزائر"، الاثنين، الحكم بـ8 سنوات سجنًا نافذًا الذي نطقت به محكمة الجزائر في 21 تشرين الأول/أكتوبر الأخير ضد رجل الأعمال عبد الرحمان عاشور، الذي ثبت تورطه في تبييض أموال ألحق ضررًا بالبنك الوطني الجزائري، كما أيدت نفس الجهة الحكم بـ3 سنوات سجنًا نافذًا ضد شريكه (ر. لقصير)، الذي ثبت تورطه في التواطؤ في تبييض الأموال. وتعود وقائع القضية إلى شهر شباط/فبراير 2004 حينما طلب رضا لقصير، وهو مسير شركة مختصة في تأجير السيارات من عاشور عبد الرحمان أن  يستورد له سيارات، وقام عاشور عبد الرحمان فعلا بجلب السيارات المطلوبة بعدما دفع ثمنها عن طريق صكوك بنكية دون رصيد، على أن يرجع له لقصير رضا المبلغ الذي يمثل قيمة البضاعة وهذا بفضل قرض كان قد طلبه لدى البنك الوطني الجزائري غير أن طلب القرض قوبل بالرفض. وخلال جلسة المحاكمة اعترف عاشور عبد الرحمان أنه اشترى هذه السيارات لفائدة لقصير، غير أنه نفى أن يكون مصدر القيمة المالية من الأموال المختلسة المقدرة بـ21 مليار دينار جزائري والتي أدين بخصوصها، وقد أصدرت محكمة الجنايات في "مجلس قضاء الجزائر" حكمًا بـ18 سنة سجنًا نافذًا ضد عاشور عبد الرحمان المتهم في قضية اختلاس أموال عمومية بقيمة 21 مليار دينار جزائري من البنك الوطني الجزائري.