أكد عضو البرلمان عن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في المغرب عبد العزيز أفتاتي أن ولاية الحزب ستكون حاسمة في إنهاء "الوضع المختل" الذي تعيشه البلاد، مشيرًا إلى "الرغبة الكبيرة" للحكومة التي يقودها حزبه في الحد من استخدام قوات الأمن للعنف في تفريق المتظاهرين، مضيفًا أن الحزب الإسلامي قد "أحرق سفنه ولن يعود إلى الوراء"، وأنه مصمم على إنهاء هذه الانتهاكات رفقة شركائه. جاءت هذه التصريحات من قبل أفتاتي عقب اتهامات جماعة "العدل والإحسان" المحظورة في المغرب لقوات الأمن المغربي بتعنيف قافلتها الحقوقية في مدينة وجدة، السبت الماضي، وهي المبادرة التي انطلقت من العاصمة الرباط، وكانت تهدف إلى التضامن مع الأمين العام للجماعة محمد العبادي، أمام بيته المشمع، إذ كان أفتاتي من بين الحاضرين في القافلة، وأكد أن "قوات الأمن قد اعتدت فعلاً على مجموعة من المتضامنين، في وقت كان من الممكن أن تمشي الأمور بسلاسة من دون أي تدخل أمني، خاصة أن القافلة لم تقم بأية تجاوزات". وأضاف البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية" أن هناك جهات أسماها بـ"الدولة العميقة"، التي تسعى إلى التشويش على أي تقدم يحرزه المغرب في مجال الحريات، مؤكدًا أنها "جهات لا تعلن عن نفسها"، وأنها كانت تدير الجزء الأكبر من سياسة المغرب في ما مضى، ومازالت تمتلك بعض القرارات السياسية في ظل الحكومة الجديدة.