رفضت وزارة العدل الجزائرية، الأربعاء، قصر تطبيق حكم الإعدام على قضايا اختطاف وقتل الأطفال فقط، مشددة على ضرورة تطبيق القوانين بحيادية تامة بغض النظر عن طبيعتها. وقال مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو في وزارة العدل مختار لخضاري، خلال مداخلة مع القناة الأولى للإذاعة الوطنية، والتي تناولت ظاهرة اختطاف الأطفال، إن مطالبة البعض بقصر تطبيق قانون الإعدام في حق مختطفي وقتلة الأطفال غير ممكن، مشيرًا إلى أن حكم الإعدام لا يحصر ولا يربط بقضية معينة وإنما هو أوسع من ذلك، لأنه يحمل أبعادًا سياسية وأخلاقية واجتماعية وفلسفية. وأوضح أن الأهم في هذا الموضوع هو أن الترسانة القانونية موجودة في معالجة الجرائم عموما ومنها اختطاف وقتل الأطفال، ما يعني أنه لايوجد فراغ قانوني.