ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على الموقوف و الذي شغل منصب عضو مجلس بلدية بعلبك سابقًا المهندس طلال خليل في جرم التعامل مع مخابرات العدو الإسرائيلي والاجتماع بضباطه. وقال القرار "إن الإدانة ثبتت من خلال تواصله مع العدو  داخل بلاده وخارجها وإعطائه معلومات عن مراكز ومواقع أمنية منذ العام 2001 ولا سيما منزل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله مقابل مبالغ من المال بلغت في حدود الـ  600 ألف دولار أميركي في 11 عامًا متواصلة وتحديدًا منذ تجنيده العام 2001. وجاءت هذه القرارات القضائية بالاستناد إلى المواد 273-274- 278-285 عقوبات وهي تنص على "الإعدام وإحتاله إلى قاضي التحقيق العسكري الأول.