أعلن عضو "كتلة نواب الكتائب" اللبناني النائب سامي الجميل بعد اجتماع عقده المكتب السياسي الكتائبي في بيت الكتائب المركزي في الصيفي أن الحزب ملتزم بالقانون الأرثوذكسي منذ أن تفاهمت اللجنة التي شكلها اللقاء الماورني في بكركي لافتًا إلى أننا لم ولن نطالب بإقفال الحدود أمام النازحين السوريين لكن تنظيم النزوح أمر واجب الوجوب لمنع أي ترددات أمنية على أمن لبنان واللبنانيين. واستهل الجميل مؤتمرًا صحفيًا عقده بعد الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحزب الرئيس أمين الجميل في حضور أعضاء المجلس المركزي فاستهله بالحديث عن العاصفة التي تضرب لبنان، سائلاً: "ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة ما دامت تعلم أن عاصفة ستضرب لبنان؟ محملاً الدولة اللبنانية مسؤولية أي أزمة مماثلة ستحصل في المستقبل. الجميّل أكد أننا ذاهبون إلى اللجنة الفرعية وسننزل بايجابية ونضع كل طاقاتنا وأفكارنا لإنجاح قانون انتخابي جديد، مؤكدًا رفض قانون ال60 الذي نعتبره مجحفا بحق المسيحيين خصوصاً، ومتمسكا بالمواعيد الدستورية، وقال: "قانون الستين يؤدي إلى تمثيل غير صحيح لدى جميع اللبنانيين وخاصة المسيحيين ولكن اي تأجيل للانتخابات هو ضرب للديمقراطية ودستورنا واستقرار البلاد ونطالب بتعديل القانون الانتخابي خلال هذا الأسبوع وندعو جميع الفرقاء ليكونوا ايجابيين من اجل التوصل إلى قانون يؤمن صحة التمثيل والاستقرار لأنه كلما شعرت الفئات اللبنانية بأنها ممثلة بشكل صحيح كلما سيتحقق الاستقرار بشكل أفضل وكلما شعرت أي مجموعة بالغبن وأنها مهمّشة ولا تحصل على حقوقها كلما بقي التوتر موجودًا على الأراضي اللبنانية". وتمنى النائب الجميّل أن تقوم اللجنة الفرعية بعمل جدي مشددًا على أننا سنكون فاعلين ونضع كل جهدنا للوصول إلى القانون الأنسب، وأضاف: "نؤكد تمسكنا بالقانون الذي تقدمنا به، وبعد جولات ومفاوضات توصلنا إلى قانون الخمسين دائرة مع القوات اللبنانية والنائب بطرس حرب كممثل عن المستقلين. ولفت الجميل إلى أن هذا القانون يؤمن تمثيلا ممتازا لكل الفئات آملا أن يبحث بجدية. وعن اقتراح اللقاء الأرثوذكسي، قال الجميّل: "بالأمس اجتمعنا في بكركي ونذكّر الجميع بأننا اجمعنا منذ أكثر من 6 أشهر على هذا المشروع وقد جلنا على الفرقاء المسلمين من حزب الله وحركة أمل وتيار المستقبل والحزب الاشتراكي وسمعنا منهم رفضا صريحا لهذا القانون وانطلاقا من هنا، يهمنا التأكيد من جديد انه وفي حال حصل أي تغيير في موقف الفريق الآخر، فنحن حكما سنسير في مشروع اللقاء الأرثوذكسي لأنه يؤمن التمثيل الأصح". الجميّل توقّف عند قضية النازحين، مبديا تخوفه من تفشي المشاكل الأمنية وعدم قدرة الدولة على استيعاب كل موجات اللاجئين، مطالبا بضبط هذا اللجوء على الحدود بشكل يمكّن الدولة من أن تحصر العدد والأسماء. وقال: "إنّ أزمة النازحين أصبحت مفتوحة والأراضي اللبنانية مستباحة والحكومة ضربت بعرض الحائط السلطة السياسية والحدود"، وأشار إلى أن مجموعة كبيرة من الدول عرضت علينا المساعدة، لكن يجب ضبط وجود النازحين كي نتمكّن من مساعدتهم وتأمين عودتهم إلى سورية فور انتهاء الأزمة، موضحا أننا لا نطالب بإقفال الحدود بل بضبطها. وقال: "يهمنا ضبط اللاجئين في أماكن محددة على الحدود من أجل ضبط الوضع ومساعدتهم، كي نمكّن المجتمع الدولي من مساعدتنا والقيام بواجباتنا الإنسانية تجاه النازحين". وحذّر الجميّل من أنّ هناك عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين في المخيمات غير مسجلين، لافتا إلى أن أي تدفق للاجئين آتين من سورية سيندمجون مع اللاجئين في المخيمات يعني تضخم عدد اللاجئين وعدم قدرتهم على العودة إلى سوريا لاحقا. وقال:"إذا دخل ثلاثون ألف لاجئ فلسطيني جديد إلى المخيمات من دون هويات وغير مسجلين سيبقون في لبنان وهنا الخطر"، مشددا على أن لبنان لا يحتمل مزيدًا من اللاجئين أكانوا سوريين أم فلسطينيين. وطالب الجميّل بضبط هذا الموضوع وان يقوم الجيش بدوره وواجباته لنقوم بكل واجباتنا تجاه الجميع وضمان عودتهم جميعا إلى سورية فور انتهاء الأزمة لان لبنان لا يحتمل. الجميّل دعا الدولة إلى تشكيل خلية أزمة وعدم التعاطي مع الموضوع بخفّة، وليس من خلال الملاحظة التي أقرتها الحكومة التي تحدثت عن إنشاء مدارس ومستشفيات وهي أمور بحاجة إلى سنة وسنتين للتنفيذ مشددا على أننا لا ندعو إلى إقفال الحدود بل ضبط اللجوء كي لا يكون متفلتا في كل الأراضي اللبنانية بشكل يصبح من الصعب ضبطه والقيام بالخطة اللازمة. وأوضح أن خطة الحكومة غير صالحة لاحتواء اللجوء الذي حصل وتخطى 150 ألف لاجئ وقال: "نريد أن نهتم إنسانيا بكل اللاجئين شرط إلا نصبح معتّرين في بلادنا وان نهتم بدولتنا فعلى الجميع تحمّل مسؤوليتهم في هذا الإطار من مجتمع دولي ودول عربية". الجميّل الذي أكد أننا نريد أن نهتم باللاجئين، أوضح أن أرضنا ليست سائبة وهي ملك الشعب اللبناني والدولة ملك الشعب لافتًا إلى أن مصلحة اللبناني تأتي فوق كل اعتبار ومشددا على أن الحل يكون بإنشاء خلية أزمة وبأن يضبط الجيش الحدود. الجميّل وردا على سؤال تمنى على كل النواب أن يتحملوا كلفة الإقامة في الفندق لإعطاء المثل بأنه بالإمكان التوفير على الدولة، كما أن بإمكاننا التوفير في الكثير من الأمور التي تقوم بها الدولة وان نصرف هذه الأموال لتأمين المازوت للناس التي لا تستطيع شراء هذه المادة. وردا على سؤال جدد الجميّل تأكيده على أننا ضد ضرب المواعيد الدستورية ونريد الخروج بقانون يرضي كل الفرقاء ويؤمن صحة التمثيل كما يجسد طموحات الشعب اللبناني.  ولفت إلى أن أمامنا أسبوعا من الأشغال الشاقة في مجلس النواب، وقال: "سننزل لإيجاد حل لموضوع قانون الانتخابات".