كشف رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية، فتحي العيادي، الخميس، عن الموعد الرسمي والنهائي الذي سيتم الإعلان فيه عن التعديل الوزاري المرتقب، محددا ذلك بتاريخ 22 كانون الثاني/يناير الجاري. ويأتي هذا الإعلان عقب تهديد حزب التكتل من أجل العمل والحريات الذي يتزعمه رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، بالاستقالة من الحكومة وسحب وزرائه، مشككا في وجود رغبة حقيقية لدة حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في القيام بتعديل وزاري. وأوضح المتحدث الرسمي باسم التكتل أن الحزب يسعى من خلال التعديل الوزاري المرتقب إلى طمانة الرأي العام وفتح صفحة جديدة في هذه المرحلة الحاسمة قبل إجراء الانتخابات المقبلة، مجددًا اقتراحه بشأن تكوين حكومة مصالحة وطنية بمنأى عن الحسابات السياسية والمحاصصة الحزبية. إلا أن رئيس مجلس شورى حركة النهضة قلل من جدية هذه التصريحات بشأن امكانية انسحاب حزب التكتل من إئتلاف الترويكا الحاكم وقال فتحي العيادي ان "فكرة الإئتلاف السياسي فكرة قوية في الساحة السياسية التونسية ومن غير السهل التنازل عنها". وكان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يتزعمه الرئيس المنصف المرزوقي، قد هدد بدوره بالخروج من الترويكا في أكثر من مناسبة مشترطا فتح ملفات الفساد وتشريكه في القرارات الكبرى وتخلي حركة للبقاء في ائتلاف الحكم بتونس. وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن التعديل الوزاري المنتظر قد تم تأجيله في ما لا يقل عن ثلاث مناسبات بسبب تعثر المفاوضات مع أكثر من حزب وطرف سياسي وخاصة في ظل تمسك حزب حركة النهضة ، صاحب الغالبية الحاكمة، بحقائب السيادة.