قررت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة اليوم الأحد تأجيل محاكمة 14 شخصا من بينهم فرنسى وطبيب وموثقان "يقومان بتسجيل الممتلكات فى النظام القضائى الجزائرى" بتهمة الضلوع فى تهريب الأطفال غير الشرعيين والأجنة نحو فرنسا إلى الدورة الجنائية المقبلة. وقال مصدر قضائى جزائرى فى تصريح له، إن وقائع القضية تعود إلى عام 2008 عندما ألقت أجهزة الأمن على أعضاء هذه الشبكة التى كانت وراء اختفاء عدد كبير من الأطفال وتهريبهم للخارج بأوراق مزورة. وأضاف المصدر، أن التحقيقات فى القضية بدأت أثر تلقى بلاغا بوفاة فتاة أثناء قيامها بعملية إجهاض سرية بعيادة الطبيب المتهم الرئيسى، حيث أظهرت التحريات أن الطبيب كان ينتحل صفة طبيب مختص فى التوليد يملك عيادة بمنطقة "عين طاية" بالعاصمة، ويعمل بمشاركة أخته على استغلال الأجنة التى كانت تجهض، ويتم وضعها فى محلول خاص بها وتهرب إلى الخارج.