أجّلت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، الثلاثاء، النظر في محاكمة 94 إماراتيًّا متهمين بالانتماء إلى "تنظيم سري" كان يخطط لـ"الاستيلاء على الحكم"، إلى جلسة 26 مارس /آذار الجاري. وقالت وزارة  العدل، في بيان لها، إن دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا واصلت، اليوم، الاستماع إلي شهود الإثبات في قضية المتهمين بالانتماء إلى التنظيم السري غير المشروع. وجاءت جلسة اليوم استكمالاً للجلسة التي عقدتها المحكمة أمس وبدأت خلالها أولى جلسات الاستماع لشهود الإثبات في القضية. وحضر الجلسة اليوم 73 من المتهمين و12 من المتهمات، بحسب البيان. كما حضر الجلسة 15 من الممثلين لوسائل الإعلام، و4 من أعضاء منظمات المجتمع المدني، و6 من المحامين، و5 من أعضاء نيابة أمن الدولة، و6 من شهود الإثبات، بالإضافة إلي 124 من ذوي المتهمين وغيرهم. وقررت المحكمة في ختام جلستها العلنية الرابعة تأجيل النظر في القضية إلي تاريخ الثلاثاء 26 مارس/آذار الحالي لمواصلة سماع شهود الإثبات. وعلى ما يبدو فقد سلم أحد المتهمين الفارين نفسه أو ألقي القبض عليه؛ إذ ذكرت وزارة العدل أن 85 متهمًا حضروا جلسة اليوم، فيما كانت قد ذكرت عقب الجلسة الأولى في 4 مارس/آذار أن بين المتهمين 10 فارين خارج البلاد، وهو ما يقلص عدد الفارين إلى 9، بعد أن زاد عدد المتهمين الحضور إلى 85 في جلسة 11 مارس/ آذار الجاري. وكان النائب العام الإماراتي، سالم سعيد كبيش، قد أعلن في 27 يناير/كانون الثاني الماضي أنه تم إحالة 94 إماراتيًّا إلى المحكمة الاتحادية العليا؛ بتهمة التواصل مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين من أجل "تنظيمهم خارج الدولة لمساعدتهم في الاستيلاء على الحكم". ومرارًا، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، ومقرها القاهرة، أنها "لا تصدّر الثورات"، وأن "الشعوب حرة في اختيار من يحكمها".