تونس ـ أزهار الجربوعي
وقع وزير الشؤون الخارجية التونسي الدكتور رفيق عبد السلام والأمينة العامة المساعدة لمجلس أوروبا غابريالا باتيني دراغوني ،الثلاثاء 8 كانون الثاني / يناير2013، على مذكرة تفاهم بين تونس و"مجلس أوروبا"، تقضي بافتتاح مكتب للمنظمة في تونس. وأشارت الأمين العام المساعد لمجلس أوروبا غابريالا دراغوني، "إن مكتب مجلس أوروبا في تونس سيكون الأول من نوعه الذي يفتتحه المجلس خارج القارة الأوروبية، معتبرة أن هذه الخطوة تندرج في إطار تركيز فريق عمل متناسق ودائم للمكتب في تونس". وأضافت دراغوني "إنه تم وضع برنامج التعاون بين مجلس أوروبا والسلطات التونسية، منذ سنة، حيث ينص على مساندة المجلس لمسار الانتقال الديمقراطي في البلاد من خلال وضع خبرته وكفاءاته وإمكاناته في مجال حقوق الإنسان على ذمة الجانب التونسي لا سيما في مجالي الحقوق والديمقراطية". وأكدت ممثلة مجلس أوروبا" أن تونس تمر بمرحلة دقيقة، مشددة على دور البرلمان التونسي في حسم العديد من القضايا ذات الأولوية العاجلة، مضيفة أنه من هذا المنطلق يقدر المجلس أن الحضور المتواتر لخبرائه من لجنة البندقية إلى تونس لمصاحبة إشغال مختلف اللجان التأسيسية يعد ضروريًا. وأشارت الكاتبة العامة المساعدة لمجلس اوروبا إلى أن محادثتها مع وزير الشؤون الخارجية التونسية رفيق بن عبد السلام،تطرقت إلى أهمية تركيز هيئات مستقلة في بعض المجالات الحيوية ، على غرار مقاومة الفساد والقضاء فضلا عن الإسراع بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات تتولى الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية القادمة. من جهته اعتبر وزير الشؤون الخارجية التونسي رفيق بن عبد السلام، أن تركيز مكتب لمجلس أوروبا بتونس سيسمح للبلاد بالاستفادة من الخبرة الاوربية في مجال الانتقال الديمقراطي فضلا عن الاستعانة بخبراته في مجال التشريع وتشكيل مؤسسات ديمقراطية. وتجدر الإشارة إلى أن "مجلس أوروبا" هو منظمة دولية مكونة من 47 دولة أوروبية تأسست في العام 1949ومركزها مدينة ستراسبورغ على الحدود الفرنسية الألمانية. ويشار إلى أن العضوية في المجلس مفتوحة لجميع دول أوروبا الديمقراطية التي تضمن حقوق الإنسان والحريات لجميع المواطنين.ويعد الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان لعام 1950 لذي يمثل أساس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من أبرز إنجازات المجلس. وللتذكير فإن مجلس أوروبا هو منظمة منفصلة وليس جزء من الاتحاد الأوروبي، وهو يختلف عن مجلس الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي.