حظيت قضايا الأقليات المسلمة في الغرب بـ 8 بنود ضمن مشروع البيان الختامي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي تضمن 162 بندًا. وشملت التوصيات أوضاع الأقليات في كل من جنوب الفلبين وميانمار والصين الشعبية وروسيا الاتحادية واليونان وغيرها. وحثّ مشروع البيان الختامي، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو على مواصلة الجهود من أجل إيجاد حل للمسائل العالقة بموجب اتفاقية طرابلس لعام 1976 واتفاق السلام النهائي والمرتبط بإقليم الحكم الذاتي. كما رحّب البيان بالاتفاقية الإطارية، التي وقعتها كل من الفلبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بوساطة ماليزيا، مع ضرورة ربط الاتفاقية الإطارية باتفاقية طرابلس لعام 1976. وأدان مشروع البيان "الأعمال الوحشية المتواصلة ضد مسلمي ميانمار والتي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون  والعهود الدولية". وحثَّ، في الوقت نفسه، حكومة ميانمار على "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوق مسلمي الروهينغيا  الأساسية وحمايتهم من جميع أشكال التمييز"، مؤكدًا على "مسؤولية المجتمع الدولي للعمل مع حكومة ميانمار لحماية الأقليات داخل أرضيها". ورحّب مشروع البيان بالدعوة التي وجهتها حكومة ميانمار إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لزيارتها. كما تطرق مشروع البيان لأوضاع المسلمين في تايلاند والصين وروسيا وغيرها. وتعقد القمة الإسلامية الثانية عشر غدًا وبعد غد بالعاصمة المصرية القاهرة، ومن المنتظر أن تعتمد مشروع البيان الذي أعده وزراء خارجية الدول الإسلامية خلال اجتماعهم اليوم وأمس.