قالت دائرة شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنها لن تسمح بأي تلاعب يمس اسم وتعريف اللاجئ الفلسطيني في المواثيق الدولية. وحذرت الدائرة في بيان الاثنين، من أن "إسرائيل" ستدفع من أمنها ثمناً لهذا التلاعب، وسيطال الأمر كل مَن يقف إلى جانبها في هذه الحماقات. وطالبت الأمم المتحدة وأونروا لعدم التعاطي مع هذه المطالب غير المسئولة, مشددة على أن حركة حماس وكل حركات شعبنا الفلسطيني المقاوِمة لن تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى أهم ثوابت الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، يتصرف بها الصهاينة وحلفاؤهم. وذكرت أن "إسرائيل" تسعى عبر الأمم المتحدة لتغيير الصبغة القانونية الخاصة بتعريف اللاجئين الفلسطينيين، بحيث تنفي صفة "اللاجئ" عن الفلسطينيين الذين أجبرتهم على مغادرة فلسطين في عام 1948م. وأشارت إلى أن هذا المسعى سبق أن عرضته "إسرائيل" عبر عضو كونغرس أمريكي لإنهاء عملية النقل الأوتوماتيكية لفة لاجئ التي تطلق الآن على أحفاد اللاجئين الفلسطينيين. وتساءلت الدائرة "توارث الصفة من جيل إلى آخر أمر طبيعي، وإسرائيل ذاتها تدعي أنها ورثت حق "العودة" إلى فلسطين من "أجدادهم" قبل ألفي عام!! فهل من المنطق أن يقبل العالم استخدام إسرائيل لمفهوم "العودة" لليهودي بعد خروجه من فلسطين منذ ألفي عام على حد زعمهم، ولا يقبل عودة اللاجئ الفلسطيني الذي أُخرج والده منذ خمس وستين عاماً؟". واستدركت "لا يعقل أن تكون إسرائيل المتسببة في طرد اللاجئين، هي من تُعرِّفهم، ولا يمكن أن تكون هي الخصم والحَكَم في آن واحد". واستعرض البيان دور الأمم المتحدة في إنشائها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا), وبأنها ما أُنشئت رحمة للاجئين, وإنما لتوفير الاستقرار لهم لحين إيجاد حل لأزمتهم, لذا فإن أي تلاعب في وضع اللاجئين ومستقبلهم وحقوقهم يعني إرباك المنطقة والعالم، ولن يسمح اللاجئون الفلسطينيون بمرور هذه المؤامرات مرّ الكرام. وكان ممثل "إسرائيل" في الأمم المتحدة أعلن يوم أمس عن مساعي تل أبيب لتغيير الصبغة القانونية الخاصة بتعريف اللاجئين الفلسطينيين، لإسقاط هذه الصفة عن أبناء الفلسطينيين الذين هجروا عام 1948.