دعت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" في مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان المجلس الوزاري للجامعة العربية الأربعاء  للموافقة على إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، تمهيداً لعرض هذه الموافقة على القمة العربية المقبلة التي ستعقد خلال شهر آذار/مارس الجاري لتتخذ قراراً في إنشاء المحكمة، والدعوة لعقد مؤتمر مفوضين للانتهاء من صياغة النظام الأساسي للمحكمة.    ورحبت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" بالتوصية التي اتخذتها الجامعة العربية منذ أيام لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، التي سيتم عرضها الأربعاء على دورة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي تبدأ أعمالها 6 آذار/مارس 2013.    وقال منسق شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" في مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان عماد حجاب في بيان صحافي الأربعاء إن المؤسسة طالبت من قبل مرات عدة بضرورة الإسراع في إنشاء المحكمة بعد دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث أن المنطقة العربية هي المنطقة الجغرافية الوحيدة على مستوى العالم التي لايوجد بها محكمة لحقوق الإنسان وقد سبقتنا إليها المنظمات الإقليمية للدول والحكومات في أوروبا وأميركا وآسيا وأفريقيا وأنشئت المحكمة الأوروبية والأميركية و الأفريقية والآسيوية لحقوق الإنسان.   ودعا إلى ضرورة  أن يكون دور المحكمة العربية مشابه لدور وعمل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأن تكون جهة ضامنة للمتضرر في حال عدم احترام الدول الأعضاء لمبادئ حقوق الإنسان ، وأن تنظر قضايا الانتهاكات العادية لمبادئ حقوق الإنسان، باعتبارها آلية قانونية أساسية لدعم منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها ، وأن تكون قراراتها إلزامية وليست استرشادية للدول ، وتبتعد عن التسييس ولايسمح للدول بممارسة ضغوط أدبية وسياسية وقانونية عليها.    وقال إنه بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان يتطلب الأمر انضمام جميع الدول العربية إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأن تتوافق ممارساتها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية التي وقعت عليها ولم تلتزم بها رغم أنها  أصبحت جزءاً من التزاماتها القانونية وتشريعاتها الوطنية ، حتى يساعدها في التعامل بجدية مع قضايا الحقوق والحريات .    ووصف ما اتخذته الجامعة العربية من تكليف لجنة رفيعة المستوى مفتوحة العضوية منذ آذار/مارس 2012 من الخبراء القانونيين من ممثلي الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية لوضع مشروع "نظام أساسي وبروتوكول إنشاء لمحكمة عربية لحقوق الإنسان، والاسترشاد بالتجارب الدولية على المستوى الإقليمي في إنشاء مثل هذه المحاكم ، بأنه يمثل خطوة إيجابية في طريق ظهورها إلى النور وحيز التنفيذ بعد انتظار 8 أعوام.