أقام المحامي السكندري طارق محمود، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، طالب فيها بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية إصدار قرار بطرد السفيرة الأميركية آن باترسون من مصر، وذلك بهدف القضاء على التدخل الاجنبي السافر في الشأن الداخلي للبلاد، والذي تقوم به السفيرة الأميركية، من خلال إجراء مقابلات داخل مقر السفارة، والإدلاء بتصريحات تهدف إلى تكريس الانقسام الداخلي للبلاد. وذكرت صحيفة الدعوى التي حملت رقم 34665 لسنة 67 ق أنه منذ اندلاع "ثورة يناير" وقد دأبت الكثير من الدول العربية والأجنبية على التدخل في الشأن الداخلي للبلاد، ولوحظ قيام السفيرة الأميركية بانتهاك السيادة المصرية، من خلال الإدلاء بتصريحات، وإجراء مقابلات تهدف إلى تكريس الانقسام الداخلي للبلاد. وأضافت "تبين كذلك تقديم السفارة الأميركية الدعم المالي والسياسي لجماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية، لهدف بناء ما يسمى بالجبهات المتنافرة، لا سيما أن السفيرة الأميركية تصنف وفقًا للمخابرات بأنها مختصة بالتعامل مع فصائل الإسلام السياسي"، على حد الدعوى. وتابعت "بلغ الأمر إلى ممارسة ضغوط سياسية على الأحزاب المعارضة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، حتى بعد صدور حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات، لا يزال هناك محاولات للضغط على الأحزاب والفصائل السياسية للمشاركة في الانتخابات، بل تحديد كيفية إجرائها". وأوضحت الدعوى أن البيانات الصادرة عن السفارة الأميركية بشأن لقاء السفيرة رموز القوى والحركات السياسية بدعوى تقريب وجهات النظر يتنافى مع عمل السفيرة الأميركية، الذي من المفترض أن يقتصر على ترجمة سياسات بلادها الخارجية، وترتيب علاقاتها مع الدول الأخرى، من خلال عملها الدبلوماسي. واعتبرت الدعوى أن السفيرة حرضت على الصحافة، من خلال الكلمة التي ألقتها أمام مؤتمر تنظيم البث الإعلامي، والذي حملت فيه اتهامات مباشرة للصحافة المصرية بأنها تخلق الأحداث، وتشجع العنف بين المتظاهرين، بما يتنافى مع الأعراف الدولية والدبلوماسية كافة، ويعد تدخلاً غير مقبول في شؤون البلاد، ومن ثم وجب طردها من الأراضي المصرية، حرصًا على الأمن القومي وسيادة الوطن"، وفقًا للدعوى.