أكد رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، أن "المشروع الأرثوذكسي لن يمر، ولن يصل حتى إلى الطعن الدستوري، وأن رئيس البرلمان نبيه بري لا يمكن أن يقبل بانعقاد جلسة نيابية لا تكون كل الفئات فيها". واعتبر ميقاتي في حديثه لبرنامج "بموضوعية" على شاشة "إم تي في"، أن "هاجس اللبنانيين معروف، يبدأ بموضوع الانتخابات والحكومة والأمن مرورًا بسلسلة الرتب والرواتب ثم العلاقة مع سورية"، مضيفًا "هذه ثاني حكومة أترأسها، وصادفت في الفترتين مصاعب، وكما في الحكومة الأولى نجحنا، حتمًا سأنجح في الثانية". وقال رئيس مجلس الوزراء، إن "الحكومة حتمًا ليست متجانسة، وهناك مواضيع تحصل خلافات عليها، وفي بعض الأحيان استعمل التأجيل عندما يحصل خلاف، فالحكومة ليس لها لون واحد، وأحاول مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط، أن نصد أي هدف قد يدخل في مرمانا، وإذا نحن اليوم لدينا مشكلة، فالمعارضة لا تقدم حلاً بل تشتم الحكومة، ونحن مع المعارضة الحقيقية، وليس مع الغوغائية، وأتمنى أن نعود إلى مجلس النواب ونسمع الاعترضات على الحكومة". وعن قانون الانتخاب، أكد رئيس الحكومة "ملتزمون بالقانون الذي أرسل إلى مجلس النواب، ومكونات الحكومة ومجلس النواب خرجت بمشاريع أخرى، مما يؤكد أن الحكومة ليست منسجمة، بأي لحظة، واذا رأيت أن الاستقالة أفضل من البقاء للبلد، فحتمًا أستقيل ولا أحد يضغط علي، ولكن أفكر إلى أين يؤدي موضوع الاستقالة، وأنا اليوم من ضحى وآكل الضربات لأجل لبنان، ليقولوا لي ماذا استفيد من وجودي في الحكومة، وكان يمكنني أن أعتذر عن تشكيل الحكومة، ولكن رأيت حاجة للبلد بأن آتي، سياق الأمور سار بغير طريق، الحكومة قدمت مشروعًا يجمع، قانون ما يسمى بالأرثوذكسي هل هو مقبول؟ الغالبية يقولون لماذا تعارض الأرثوذكسي فهو يناسبك، ولكن أرى أنه مخالفة دستورية"، موضحًا أن "المشروع الأرثوذكسي لن يمر، ولن يصل حتى إلى الطعن الدستوري، ورئيس البرلمان نبيه بري لا يمكن أن يقبل بانعقاد جلسة نيابية لا تكون كل الفئات فيها". وبشأن توقيعه على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، قال "قانون الستين ضرني شخصيًا ولكنني متمسك به لأنه إجراء يوجبه القانون، ولا يعني التمسك بقانون الستين، فلدينا قانون نافذ ويجب اتباع الإجراءات الدستورية وسأدعو إلى الانتخابات وسأكمل حتى النهاية في الإجراءات، وهيئة الإشراف على الانتخابات إذا اجريت الانتخابات من دون وجودها، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الطعن في الانتخابات، والقانون الموجود هو الساري اليوم، لماذا نترك قانون الانتخاب كل مرة قبل 3 اشهر من موعد الانتخاب؟ أرسلنا كحكومة قانونًا انتخابيًا إلى مجلس النواب ،ويمكن للمجلس أن يعدله،وقانون الستين عاطل، وأنا شخصيًا ضده، أما اليوم فهناك قانون ساري وأنا سأتابع بالإجراءات الدستورية، وقد أعلنت سابقًا أنني مرشح للانتخابات، وحتمًا إذا حصلت انتخابات لن أكون رئيسًا لحكومة تجري الانتخابات، وأنا مع حكومة حيادية، وعلى الأقل رئيس الحكومة ووزير الدفاع لا يجب أن يكونا مرشحين". وحول قضية سلسلة الرتب والرواتب أضاف ميقاتي "لا زلنا عند وعدنا للموظفين، لأننا نعتبر قضيتهم قضية حق، ونحن نريد إنصاف هذه الطبقة، ولكن هناك إمكانات للدولة، الوضع عبارة عن كوب ماء ملآن، وإذا وضعنا السلسلة فيها سيؤدي ذلك إلى أن يفض الكوب، ولن نقر شيئًا تحت الإضراب والضغط، وبعد أول جلسة حكومة بعد 21 آذار/مارس ستعرض السلسلة على مجلس الحكومة تحال إلى مجلس النواب، وقد حصل تراجع من معلمي القطاع الخاص واستأنفوا العمل، وأتمنى على الجميع أن يفكوا إضرابهم ويعطونا المهلة، وأنا لن أقر السلسلة تحت الإضراب، وأن أكثر من 60 في المائة من السلسلة دُفع منذ أيلول/سبتمبر الماضي بغلاء المعيشة". وعن موضوع الأمن، قال رئيس الحكومة "الأمن في لبنان سياسي بالدرجة الأولى، ونرى الشحن السياسي الحاصل، المؤسسة السياسية برئاسة الحكومة والمجلس الأعلى للدفاع ورئيس الجمهورية، لكننا على رأي واحد بأن على القوى الأمنية أن تقوم بدورها كاملاً، والثقة بمؤسسة الجيش كاملة، الجيش لا يمكن أن نقبل أن يتعدى عليه أحد ويجب تسليم كل المطلوبين، فالجيش للجميع وفوق أي خلاف وتحت سقف القانون، وأي فريق طائفي يمكن أن يتعرض للجيش أقول له إن الجيش هو المؤسسة الوطنية الوحيدة التي تجمع الجميع، وأي فتوى ضد الجيش هي باب للفتنة، وهناك إخلالات أمنية تحصل ولكن لا قرار كبير بالتفجير"، داعيًا إلى "اجتماع طاولة الحوار بأسرع وقت، وإقرار السياسة الدفاعية، والرئيس سليمان قدم ورقة ويمكن بحث أين النقاط وأين يجب أن نوجه البندقية، وسلاح المقاومة ضد إسرائيل مقدس، ولكن في الداخل لا لزوم له، نعم هو يخيف البعض، وهناك هواجس عند كل اللبنانيين ويجب أخذها في الاعتبار". وردًا على سؤال "متى نستطيع أن نضبط الحدود اللبنانية السورية؟ وهل يستطيع الجيش ضبط كل الحدود؟ أجاب ميقاتي "الجيش يحاول ضبط الحدود قدر المستطاع، الأمور محدودة على الحدود وفي القصير ولن تتمدد". يُشار إلى أنه قرابة الساعة الثامنة والنصف وتزامنًا مع إطلالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على شاشة "إم تي في" أُُفيد عن سماع إطلاق غزير نار في طرابلس، تبين أنه ابتهاجًا بهذه الطلة، تيمنًا بقادة الأحزاب السياسية أمثال السيد حسن نصرالله أو زعيم تيار "المستقبل" سعد الحريري، ونتيجة لذلك أُصيبت سيارات عدة برصاص طائش.