قضت محكمة بريطانية بسجن رجل الدين المتشدد أبو قتادة السبت لخرقه شروط اطلاق سراحه بكفالة. وجاء سجن عمر محمود عثمان، المكنى بأبو قتادة، قبل يومين من استئناف الحكومة البريطانية لحكم قضائي بوقف قرار الحكومة بترحيل أبو قتادة إلى بلده الاصلي الأردن. يذكر أن السطات الأردنية ترغب في ترحيل ابو قتاده لمواجهة اتهامات بالارهاب. واتهمت السلطات البريطانية الرجل بتشكيله خطرا أمنيا وتوفير الالهام الروحي لأحد المشاركين في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول في نيويورك عام 2001. وحاولت الحكومات البريطانية المتعاقبة ترحيل أبو قتادة والذي دخل السجن مرارا منذ القبض عليه في 2001، حيث كان يعيش مطلق السراح في منزل في لندن لكن تحت شروط مشددة. وقد جرى اعتقاله الجمعة لاخلاله بشروط اطلاق سراحه. وقام بالاعتقال مسؤولو سلطات الحدود البريطانية بعد يوم من عملية دهم شنتها قوات مكافحة الارهاب. وقال ناطق باسم وزارة الداخلية: "اعتقل عناصر من سلطات الحدود رجلا يبلغ من العمر 52 عاماً في شمال لندن بتهمة خرق شروط الكفالة التي فرضتها محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة. وعقدت محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة اليوم السبت جلسة استماع هاتفية عاجلة لمناقشة قضيته. وعقب الجلسة اصدر القاضي ستيفين إيرون أمرا بالغاء اطلاق سراح أبو قتادة والقبض عليه بواسطة شرطة العاصمة البريطانية ومن ثم رحل إلى سجن بيلمارش. وكانت أبو قتادة قد أدين بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب خلال تواجده في الأردن، حيث يواجه إعادة محاكمة بتهمة التآمر لتنفيذ تفجيرات ضد أهداف غربية وإسرائيلية قبل عام 2000. لكن محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة قالت إنها لم تحصل على ضمان من الأردن بأن إعادة محاكمة أبو قتادة لن تستند إلى أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب.