وجهت وزارة الخارجية والمغتربين السورية اليوم الخميس 7 مارس/ آذار، رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة دانت فيهما "حجم الدور والممارسات العدوانية التي تقوم بها الحكومة التركية وبعض الدول والقوى الإقليمية والدولية من دعم مباشر أو غير مباشر للمجموعات الإرهابية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة في سورية". هذا واعتبرت الخارجية السورية أن ذلك "يشكل انتهاكا فاضحا لمبادىء وقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب ومبدأ عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول"، مبينة "أن المعطيات الميدانية والتقارير السياسية والإعلامية التركية والعالمية وما أشار إليه بوضوح العديد من البرلمانيين ورؤساء الأحزاب التركية مؤخرا تظهر حجم التدخل التركي بما يجري في سورية من أحداث". وأضافت الوزارة: "في الوقت الذي يستمر فيه مسؤولو الحكومة التركية بالإعلان صراحة عن التدخل في الشؤون الداخلية السورية، كما جاء في بيانات كل من رئيس الحكومة ووزير الخارجية التركي مؤخرا في جنيف وفيينا وروما، تستمر أيضا بإيواء وتدريب وتسليح وتمويل المجموعات الإرهابية المسلحة المرتبطة بتنظيم "القاعدة" بكل الوسائل". ولفتت الوزارة في رسالتيها إلى "أدلة دامغة" قدمها برلمانيون أتراك مؤخرا أمام البرلمان التركي تثبت تورط الحكومة التركية فيما يجري في سورية من أحداث ومن ذلك "دخول السفينة الليبية "انتصار" إلى ميناء اسكندرون قبل شهرين بإذن خاص من وزارة الداخلية التركية وكانت تحمل 400 طن من الأسلحة لنقلها إلى الارهابيين في سورية مع 250 إرهابيا ليبيا للدخول إلى الأراضي السورية". كما أكدت الوزارة أن "تجاهل المجتمع الدولي للمعطيات والأدلة والمعلومات الدامغة التي تتكشف يوما بعد يوم عن ازدياد تورط الحكومة التركية وحكومات بعض الدول الاقليمية والدولية فيما يجري من احداث في سورية يسهم في استمرار هذه الأزمة ويعطي الغطاء للمجموعات الارهابية المسلحة المرتبطة بتنظيم "القاعدة" والدول الداعمة لها للاستمرار في ارتكاب مجازرها بحق الشعب السوري".