يبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد ظهر اليوم الأحد مفاوضات حول تشكيل حكومته الجديدة في ظل عقبات تضعها الأحزاب المرشحة للمشاركة في هذه الحكومة وتتمثل بمطالب متناقضة كشرط للانضمام للتحالف الجديد. وأشارت صحف إسرائيلية صادرة اليوم إلى أن هذه العقبات تتمحور بالأساس حول قضيتين، هما المطلب بالمساواة في تحمل الأعباء، وخاصة فرض التجنيد على الحريديم، أي اليهود المتشددين دينيا، واستئناف عملية السلام مع الفلسطينيين. وسيلتقي طاقم المفاوضات الذي شكله نتنياهو اليوم مع مندوبين عن أحزاب "يوجد مستقبل" ،و"البيت اليهودي"، و"شاس"، وغدا مع مندوبين عن أحزاب "يهدوت هتوراه" ،و"الحركة"، و"كديما"، وسيقدم كل حزب خلال هذه اللقاءات مطالبه ورؤيته لسياسة الحكومة الجديدة. وكلّف الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس نتنياهو مساء أمس بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن فازت قائمة "الليكود – إسرائيل بيتنا" التي يتزعمها نتنياهو بأكبر عدد من المقاعد في الكنيست في الانتخابات العامة التي جرت في 22 كانون الثاني/يناير الماضي. ويطالب حزب "يوجد مستقبل" برئاسة يائير لبيد، وهو حزب جديد خرج من الانتخابات كثاني أكبر حزب وحصل على 19 مقعدا في الكنيست، بالمساواة في تحمل الأعباء، كما يطالب سوية مع حزب "الحركة" برئاسة تسيبي ليفني، باستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. وفي المقابل، فإن الأحزاب الحريدية، وهي "شاس" و"يهدوت هتوراه"، يعارضان فرض التجنيد الإلزامي للجيش على الحريديم، ويتوقع هذان الحزبان أن يتلقيا الدعم في هذه القضية من حزب "البيت اليهودي". وفي ما يتعلق بمطلب استئناف المفاوضات، فإن المعارضة الأساسية له تأتي من جانب حزب "البيت اليهودي" الذي يمثل اليمين المتطرف والمستوطنين ويرفض حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. ويسعى نتنياهو إلى تشكيل حكومة موسعة، لكن تصريحات قادة الأحزاب المرشحة للمشاركة في تحالفه الجديد تشير إلى وجود عقبات أمام تنفيذ مهمته هذه. وبعد حصوله على تكليف من الرئيس الإسرائيلي ألقى نتنياهو خطابا حاول من خلاله إرضاء جميع الأحزاب المرشحة للانضمام إلى تحالفه. وقال نتنياهو إن الغاية الأولى لحكومته الجديدة هي الموضوع الأمني ووقف تطوير البرنامج النووي الإيراني، والغاية الثانية هي استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إلى استئناف المفاوضات. وعبر نتنياهو عن التزامه بقضية المساواة في تحمل الأعباء لكنه وضع تحفظا بقوله إن حل هذه القضية لن يكون على حساب "الخطوط الحمراء" للجمهور الحريدي. ويطالب حزب "شاس" في هذا السياق بسن قانون يحل مكان "قانون طال" الذي يمنح امتيازات وإعفاءات للحريديم في الخدمة العسكرية. وقال عضو الكنيست أرييه درعي، وهو أحد قادة "شاس"، لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم إنه في حال عدم تنظيم موضوع خدمة الحريديم العسكرية فإن "شاس" سيبقى في المعارضة. وقال رئيس حزب "شاس" ايلي يشاي للقناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي أمس إنه "لا توجد لدي نية الآن للبحث في الانضمام للتحالف ويمكن أن نبقى في المعارضة، ويهمني أمر واحد فقط وهو هل يائير لبيد يقودنا إلى انقسام داخل الشعب؟". ويشار إلى أنه يتعين على نتنياهو الانتهاء من مهمة تشكيل الحكومة خلال 28 يوما تنتهي في 2 آذار/مارس المقبل مع إمكانية تمديد هذه الفترة ب14 يوما، وفي حال عدم نجاحه بتشكيل حكومة فإن رئيس الدولة سيكلف عضو كنيست آخر بتشكيل حكومة.