اكد رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب اللبناني العماد ميشال عون، السبت، ان كتاب "الابراء المستحيل" يسمج بالوصول الى نتيجتين، الاولى قضائية خصوصا ان هناك مخالفات تؤدي الى السجن والثانية عقوبات سياسية كاقصاء وزراء ونواب عن مراكز السلطة، نافيا ان هدف اصدار الكتاب يدخل في اطار الدعاية الانتخابية. وطالب عون، في حديث الى برنامج "مدى الصوت" على اذاعة "صوت المدى"، بضرورة "معاقبة كل رجل مارس السلطة وارتكب اخطاء جسيمة، منها غير مقصود والاخر مقصود، خصوصا لناحية الفساد والاهمال والمال المهدور"، مؤكدا ان كل المخالفات ستظهر من خلال التحقيقات وهناك الاف المستندات الموثقة التي تدل على الهدر. واعتبر ان "غياب الوثائق في بعض الاحيان يشكل وثيقة ودليل بحد ذاته، خصوصا لناحية صرف الاموال من دون وثيقة"، معربا عن اعتقاده ان "الوثائق المفقودة موجودة في خزانة احدهم". ورأى عون ان "ممارسة قواعد المحاسبة العامة كافية شرط ممارستها بالشكل الصحيح والمشكلة اليوم ان هذه القواعد والدستور والقوانين ليست مطبقة بشكل كامل"، لافتا الى ان "كل ما نريد هو توجه تيار المستقبل الى القضاء ولا احد يستطيع ابتزازنا". واشار الى انه "على القضاء التحرك اليوم بعد صدور هذا الكتاب فهذا يرتب مسؤولية كبيرة خصوصا انه يكشف جرائم كبيرة وليس مجرد جناية"، معتبرا ان "غياب الموازنة يشكل سابقة لاننا لا نتمكن من اقرارها في مجلس النواب والسبب يعود الى عدم وجود قطع حساب عن السنوات السابقة وبالتالي لا يمكننا نشر موازنة". واضاف: "لم اتلق بعد اي ردود فعل من الحلفاء ولا املك اوراق ثبوتية تؤكد تورط احدهم في الفساد"، مشددا على "اننا لا نقبل التسوية على هذا الموضوع وفي هذه القضية". واكد عون ان "الدولة اليوم امام امتحان بكافة سلطاتها واما ستنهار"، مشددا على "ضرورة حصول المحاسبة امام القضاء ولن نقبل باي تسوية". وكشف عون "اننا متجهون بمشروع اللقاء الارثوذكسي الى اللجان المشتركة"، معتبرا ان كل قوانين الانتخاب المطروحة اليوم هي تحالية لاحقاق مصالح خاصة. وحذر من ان "القبول بمشروع قانون فيه تحايل يعني حرمان فريق من حقوقه وكل قانون لا يحترم حرفيا نص المادة 24 من الدستور يُعتبر غير دستوري". واكد عون ان "قانون اللقاء الارثوذكسي يسمح باحقاق العدالة بين الطوائف والعدالة ضمن كل طائفة وكل حزب". وشدد على "أننا لن نصوّت لصالح اي قانون غير "اللقاء الارثوذكسي"، رافضا كل حديث عن تهجم على "اهل السنة" في لبنان. واضاف عون: "نريد قانون اللقاء الارثوذكسي ونرفض جوائز ترضية واريد حقوقي المتفق عليها والا فلينسفوا اتفاق الطائف"، ولن نصوت لصالح اي قانون غير "اللقاء الارثوذكسي" خصوصا انه "يعزز العيش المشترك ويمحي الخصومة السياسية في الحياة السياسية في لبنان وهذا امر مهم في اي بلد ديمقراطي بحيث ينحصر التنافس ضمن الطائفة". وطمأن الى ان "العيش المشترك ليس مهددا"، مضيفا "كل شيء فيه كلمة أكثري لا اريد ان اسمع عنه ولا احد يحق له ان يقاطع الانتخابات". واعلن عون انه سيطعن بأي قانون انتخابات غير قانون "اللقاء الارثوذكسي". وتابع: "عقلي لا يقوم على التسويات بل عقلي حقوقي"، معتبرا انه "ليس بالضرورة ان يتم تأجيل الانتخابات والحكومة تستطيع الحكم من دون مجلس". واعتبر عون انه "من المعيب القول ان اللبنانيين لا يمكن ان يتوافقوا الا برعاية خارجية". ولفت الى ان "بكركي قامت بدورها وحاولت جمع المسيحيين للاتفاق على قانون انتخابي ولكن على النواب تكملة الطريق"، نافيا اي ابعاد سياسية تقف وراء زيارة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى سوريا. وتابع: "نحن المسيحيون معرضون دائما لاضطهاد الذي بدأ من اسرائيل وانتقل الى العراق ثم الى سوريا وبعدها الى لبنان"، مشددا على ان "البطريرك هو فوق الازمة ولن يصاب باذى ولن ننزل الى المستوى الكاريكاتوري". ورأى عون ان "استقالة البابا عمل ايجابي يسمح لنا بتقديره بشكل اضافي فهو يسلم الرسالة الى خلفه وهذا عمل عظيم لانسان في موقع البابا". واعتبر ان "الحكومة ملزمة باعطاء التغطية للجيش"، معربا عن خشيته من حصول تدهور في الامن في لبنان. ولفت عون الى انه "عندما تتأخر الدولة بالحسم فهذا ليس من مصلحتها فالمطلوب لن يسلم نفسه".