قال لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي إنه "ما زال هناك تباين بين الدول الأوربية بشأن تسليح المعارضة السورية"، لافتًا إلى أن "المناقشة لقضية تسليح المعارضة بين الأوربيين لم تنته بعد". وأضاف فابيوس في تصريحات صحفية عقب اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي يوم 11 مارس/آذار أن "قضية رفع الحظر على الأسلحة تطرح أكثر فأكثر لأننا نشهد انعدام توازن أكيد بين السلطات السورية، التي تتزود بأسلحة قوية مصدرها إيران وروسيا، والائتلاف الوطني المعارض الذي لا يملك هذه الأسلحة نفسها". وتؤيد دول أوربية، في مقدمتها فرنسا وبريطانيا، رفع الحظر على تدفق السلاح للمعارضين في سورية، بينما تعلن دول عدة رفضها الشديد، خوفا من أن تقع الأسلحة بالأيدي الخطأ، ولإمكانية وجود حل سياسي، فيما اعتبرت الحكومة السورية دعوات التسليح عدائية، متهمة دولا بعينها بتزويد المعارضة بالسلاح. من جهته، اقترح وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلله "تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية بهدف مساعدة المعارضة في إعادة إعمار المناطق التي تسيطر عليها". وأضاف فسترفيلله "يتعين علينا الا نغفل الحاجة الأساسية للبنية التحتية كالماء والكهرباء والصرف الصحي في المناطق السورية التي تقع تحت ادارة المعارضة ووجود العقوبات يمنع وصول المعونات إليها". أما رئيس الوزراء السويدي كارل بيلت فقد شدد على "وجوب إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية"، كما أبدى وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز "تشاؤمه وخشيته من استمرار النزاع إلى ما لا نهاية"، معتبراً أن "المعتدلين وحدهم غير مسلحين وذلك بخلاف النظام والمتطرفين". في هذا الشأن اشار الصحافي والمحلل السياسي سركيس أبو زيد الى ان هناك توزيع ادوار في المعسكر الغربي حيال الازمة في سورية، واوضح ابو زيد ان روسيا نجحت الى حد ما في تقريب وجهات النظر بين المعارضة والسلطة وتشجيع الحوار بينهما مما قرب الحل السياسي. واضاف المحلل انه بالمقابل هناك محاولات لتأجيج العنف ودعم المعارضة بالسلاح، اما بخصوص واشنطن فانها مازالت بحالة حوار مع روسيا وقبل ان يتم التفاهم بين الطرفين على احتواء الازمة السورية لن تمارس واشنطن الضغط على الدول العربية التي تدعم المعارضة بالسلاح والمال ولا على الاوروبية المتعاطفة لتكون امريكا بموقع تفاوضي اقوى مع روسيا.