امر الرئيس الافغاني حميد كرزاي مساء السبت بتزويد صالات استجواب المعتقلين بكاميرات لتجنب حدوث حالات تعذيب جديدة بعد تقارير عديدة في هذا الشأن. وكانت لجنة للتحقيق عين اعضاؤها بامر منه، اعترفت مطلع شباط/فبراير بان اللجوء الى التعذيب امر شائع داخل قوات الامن الافغانية وكذلك جنود حلف شمال الاطلسي. واوضحت اللجنة ان نصف السجناء الذين تم طرح السؤال عليهم قالوا انهم تعرضوا "لسوء معاملة" او "مضايقات" او "تعذيب". وشكلت لجنة التحقيق هذه بعد تقرير للامم المتحدة نشر في كانون الثاني/يناير ويشمل عددا اكبر من المعتقلين. وقد اورد معلومات مثيرة للقلق بشأن الجيش وخصوصا بشأن الشرطة والاستخبارات الافغانية. وينص المرسوم الرئاسي الذي صدر مساء السبت وارسلت نسخة منه الى وكالة فرانس برس انه "يطلب من السلطات المعنية تزويد وكالات الاستخبارات والتحقيق تجهيزات حديثة تستخدم لجمع الادلة وتسجيل جلسات الاستجواب من اجل منع اي فرصة لتقديم شكاوى من اطراف اخرى". ويتولى النائب العام "ملاحقة" العناصر الذين يمارسون التعذيب في قوات الامن الافغانية بينما يجب على الشرطيين وعناصر الاستخبارات الافغانية السماح لاي مشبوه من مقابلة محاميه "فور توقيفه"، حسب نص المرسوم. كما طلب الرئيس الافراج عن السجناء الذين "تمت تبرئتهم او امضوا عقوبتهم (...) خلال شهرين" من ذلك. وما زال عدد كبير من السجناء معتقلين في افغانستان في ظروف مماثلة بسبب ضعف الادارة الافغانية. ويفيد تقرير الامم المتحدة ان 326 سجينا من اصل 635 تم لقاؤهم في جميع انحاء البلاد قالوا انهم كانوا ضحايا انتهاكات. وبلغت النسبة 76 بالمئة بين 105 قاصرا اكد ثمانون منهم انهم تعرضوا لتعذيب.