عقدت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة البت في بندي نظام الانتخاب والتقسيمات الإدارية الانتخابية في قانون الانتخاب الجديد لبنان أول اجتماع لها في ظل استعدادات أمنية واكبت انتقال النواب المهددين في حياتهم من اعضاء قوى 14 آذار من الفندق حيث يقيمون الى مبنى المجلس واصرت على ابقاء ما تقرر سريا للغاية. وتمنى رئيس اللجنة رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب روبير غانم عدم الدخول في أية تفاصيل واستدراج النواب إلى تفاصيل ما بحث بعدما تم التفاهم على إبقاء ما تقرر سريًا. بعد أربع ساعات متواصلة انتهى اجتماع اللجنة الفرعية المكلفة درس قانون الانتخابات عند الثانية والنصف من بعد ظهر الثلاثاء  وأعلن النائب روبير غانم رفع الجلسة إلى الخامسة عصرًا، وقال: "وضعنا منهجية للعمل، حول سرية المداولات ومواضيع النقاش والوقت المحدد، وقد تقدمنا ببعض الطروحات التي من واجبنا الوصول فيها إلى عناوين مشتركة ولو من عناوينها، والتي ستشكل النافذة التي ستخرق الجدار بين اللبنانيين، ونتمنى الوصول إلى اقتراح جامع بين كل الأفرقاء". وأشار غانم إلى أن "الاجتماع كان جديًا وموضوعيًا، والتوجه كان للخير العام لإقرار قانون يرضي الجميع"، موضحًا أنه "كان هناك جوجلة للقوانين، ولم يتم إقفال الباب على أي اقتراح وهناك قواسم مشتركة في كل المشاريع، ومن خلال المناقشات سنتابع الموضوع عند الخامسة عصرًا، وليس مطلوبًا من الإعلام الحضور، ولن ندخل في تفاصيل، لأن هناك اتفاق على مبدأ سرية المداولات". وتمنى "عدم توجيه أسئلة محرجة أو تفاصيل كي يتم انتهاء النقاش الهادئ في هذين اليومين"، مؤكدًا أنه "لم يتم إقفال الباب على أي اقتراح".