تقدم محامو الدفاع عن المتهمين الأربعة أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بمذكرة مشتركة بتاريخ 23 كانون الثاني/يناير 2013، أوضحوا من خلالها أن محاكمة المتهمين يستحيل أن تبدأ في التاريخ الذي كان قد حدده قاضي الإجراءات التمهيدية، وطلبوا إعادة النظر في الموعد، ليتمكن محامو الدفاع من القيام بمجمل مهامهم بشكل كامل. وأشار محامو الدفاع في بيان لهم حصلت "العرب اليوم" على نسخة منه إلى إخفاقات الادعاء، مؤكدين أن الادعاء لو كان يريد التصرف بحسن نية، لكان قد تقدم بنفسه بطلب تأجيل انطلاق جلسات المحاكمة. كما أكد البيان أن الدفاع قد تسلم من المدعي العام 469 ألف صفحة من المستندات، 92 % منها سلم إلى الدفاع منذ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، و يعتزم المدعي العام الاستناد إلى أكثر من 13 ألف عينة منها، بينما لم يتمكن الدفاع من الإطلاع عليها، ومراجعتها بصورة كاملة. كما قال الدفاع في بيانه أنه تسلم بضعة "تيرابايتس" (وحدات تخزين إلكتروني كبيرة) من المعلومات بطريقة غير منظمة، حيث أن البرامج الإلكترونية التي تمكن من تشغيلها لم تتوفر لبعضها، بالإضافة إلى عدم تعاون الدولة اللبنانية مع الدفاع، مما شكل عائق إضافي، منع الدفاع من إتمام واجباته.