قضت محكمة الاستئناف التونسية، الثلاثاء 8 كانون الثاني/ يناير 2013 برفض الطعن الذي تقدم به وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان ضد قرار الهيئة الوطنية للمحامين القاضي بسحب قرار تسجيله بقائمة المحامين التونسيين. وقد رفضت هيئة المحامين ترسيم سليم بن حميدان، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في جدول المحاماة ، معتبرة أن شهادته العلمية لا تخول له أن يصبح محاميًا على اعتبار عدم استجابتها للمعايير والشروط القانونية التونسية. ويتطلب التسجيل في جدول المحاماة في تونس شهادة مهنية تونسية أو شهادة علمية أجنبية معادلة تثبت أن صاحبها أستاذا مبرزا في القانون. في حين أكد سليم بن حميدان أنه تم ترسيمه بجدول المحاماة في حزيران/ يونيو الماضي إلا أنه فوجئ بعد ثلاثة أيام بتراجع الهيئة عن قرارها، رغم أنه متحصل على دكتوراه في القانون و على شهادة الكفاءة في المحاماة من المعهد الوطني بباريس، موضحا أنه لم يسجل سابقا بالمحاماة لأنه كان لاجئا سياسيا في باريس. وتجدر الإشارة إلى أن سليم بن حميدان هو أحد أعضاء حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يتزعمه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي.