كشف مسؤول سياسي رفيع المستوى في موريتانيا، أن بلاده تعهدت بإرسال 400 جندي إلى مالي للمشاركة في قوات حفظ السلام الدولية. وهو التعهد الذي تقدم به الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى نظيره المالي اندينكوندا تراوري، خلال لقائهما في العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الإثنين، بحسب المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام. وفضل المسؤول الموريتاني عدم التطرق إلى التوقيت الذي تعتزم فيه بلاده إرسال هؤلاء الجنود. وخلال اللقاء، اتفق الرئيسان على "تعزيز التعاون بين القوات المسلحة وقوات الأمن في البلدين عبر اللقاءات الدورية والتبادل المنتظم للمعلومات المخابراتية والتشاور الدائم بين قيادات الأركان"، بحسب بيان رئاسي مشترك. كما اتفقا على "عدم السماح لأية مجموعة مسلحة أو إرهابية محتملة بالتواجد على تراب أي من الدولتين". ووفقا للبيان، أشاد الرئيسان بتدخل القوات الفرنسية - الأفريقية لـ"تثبيت سيادة مالي على أراضيها" في مواجهة "العصابات الإرهابية التي اتخذت من شمال البلاد ملاذًا لها". وهذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها رئيس مالي إلى الدولة الجارة لبلاده منذ توليه مهام منصبه في أبريل/نيسان الماضي. وكانت حركة تمرد قد بدأت بشمال مالي في يناير/كانون الثاني 2012، تبعها انقلاب عسكري في مارس/آذار من نفس العام؛ ما أحدث فراغًا في السلطة، استغلته مجموعات مسلحة، فسيطرت على أكثر من نصف مساحة البلاد. وسعت أكبر ثلاث جماعات متمردة في شمال مالي وهي: أنصار الدين، والتوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، إلى تأسيس نظام حكم يستند إلى تفسير متشدد للمعتقدات الدينية. واستجابة لتحذيرات فرنسية من وجود "تهديد للأمن الدولي"، منح مجلس الأمن الدولي صلاحية لقوة عسكرية مشتركة من عدد من الدول الأفريقية، للتدخل في مالي. وكان مقررًا أن تبدأ هذه القوة عملها في سبتمبر/أيلول المقبل، إلا أن فرنسا، المستعمر القديم لمالي، بدأت تدخلاً عسكريًّا في البلاد يوم 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، بناء على طلب من حكومة مالي. وبعد استعادة السيطرة على معظم مدن الشمال، تعتزم باريس، خلال الشهر الجاري، البدء في سحب قواتها، البالغ قوامها 4 آلاف جندي، لكنها تربط الأمر بـ"الانتشار الفعلي للقوة الأفريقية". وحاليا، ينتشر في مالي 6 آلاف جندي أفريقي، إلا أن أربعة آلاف منهم يتمركزون في الجنوب، بينما تقاتل القوات الفرنسية وألف جندي تشادي في الشمال. وتفتقر معظم القوة الأفريقية في مالي القدرة على تنفيذ عمليات قتالية، فضلا عن مشاكل في التمويل. ونهاية الشهر الماضي، قرر "مجلس الأمن والوساطة"، التابع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، "من حيث المبدأ"، تحويل القوة العسكرية الأفريقية العاملة في مالي (أفيسما) إلى قوة حفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة. وربطت المجموعة إجراء التحويل بـ"استقرار الأوضاع على الأراضي المالية".