نفى مصدر أمني رفيع المستوى في وزارة الداخلية، ما تردد عن قيام اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بتسليم حزب "الحرية والعدالة" نسخة من قاعدة بيانات الرقم القومي الخاصة بجميع المواطنين. وأوضح المصدر الأمني أن قاعدة بيانات الرقم القومي يحظر الإفصاح عنها أو تداولها، وفقًا للمادة رقم (13) من القانون رقم (134) لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية. وكان أحد المراكز الحقوقية قد زعم قيام محمد إبراهيم وزير الداخلية بتسليم حزب "الحرية والعدالة" نسخة كاملة من قاعدة بيانات الرقم القومي الخاصة بجميع المواطنين على مستوى الجمهورية تتضمن كافة المعلومات الشخصية عن جميع المواطنين.