قرر المئات من أعضاء النيابة العامة بمصر تعليق العمل كليا ابتداء من الثلاثاء المقبل 8 يناير/كانون الثاني ولمدة ثلاثة أيام تصعيدا لمساعيهم لإقالة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم الذي عينه الرئيس محمد مرسي.وأفادت رويترز نقلا عن شهود في اجتماع عقده رجال النيابة في مقر نادي القضاة بوسط القاهرة الأربعاء 2 يناير/كانون الثاني إن الحاضرين اتخذوا القرار بعد اقتراع أعطوا فيه الموافقة بالوقوف.وقرروا ايضا عرض مطالبهم مجددا على مجلس القضاء الأعلى في ثاني أيام التعليق الكلي للعمل والاجتماع من جديد لمناقشة التطورات بعد يومين من انتهاء فترة التعليق.وأكد أعضاء النيابة المشاركون في الاجتماع أنهم سيسعون للحصول على موافقة باقي زملائهم على التعليق الكلي للعمل وسيطالبون مجلس القضاء الأعلى بإحالة إبراهيم للمحاكمة بتهمة التدخل في عمل النيابة العامة، حسبما نقلت رويترز.وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة "المصري اليوم" أن حركة "قضاة من أجل مصر" ناشدت مجلس القضاء الأعلى عدم تبني دعوة مطالبة النائب العام بترك منصبه. وجاء في بيان صدر عن الحركة الثلاثاء أنها "تابعت التحركات التي يقوم بها رئيس نادي القضاة، وبعض أعضاء النيابة العامة، لمحاولة الضغط على النائب العام، لترك منصبه، بحجة أن تعيينه تم بطريقة غير شرعية". وطالبت الحركة جموع القضاة، خاصة أعضاء النيابة العامة، بـ"الوقوف صفًا واحدًا لحماية شرعية منصب النائب العام الجديد، وعدم الاستجابة للدعوات التي تصب في خانة الثورة المضادة، باعتبار أن إقالة النائب العام السابق كانت من أهم مطالب الثورة المصرية".