أحال مجلس الوزراء المصري مشروعي قانوني حماية حق التظاهر السلمي في الأماكن العامة وحماية الشهود والمبلغين والخبراءاللذين تم مناقشتهما والموافقة عليهما فى جلسة مجلس الوزراء الماضية إلى مجلس الشورى، الأحد، وذلك لاتخاذ إجراءات الاستصدار كافة. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء علاء الحديدي في بيان صحافي"إن مجلس الوزراء سيناقش في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 (مكافحة التعذيب)، لهدف استكمال تحقيق أحد أهم أهداف ثورة 25 يناير المجيدة، والخاصة بالكرامة الإنسانية". وكان وزير العدل انتهى من وضع مسودة مشروعي قانوني التظاهر السلمي وحماية الشهود الأسبوع الماضي.