أعلنت الرئاسة المصرية رسميًا الثلاثاء أن الرئيس محمد مرسي أحال مشروع قانون إلى مجلس الشورى" المكلف بالتشريع" يقضى بإعادة تشغيل المنطقة الحرة ببورسعيد . كما قرر مرسى تخصيص 400 مليون جنيه ما يعادل 60 مليون دولار من عوائد قناة السويس لتنمية محافظات القناة الثلاث وهى بورسعيد والاسماعيلية والسويس. وشهدت محافظة بورسعيد الاستراتيجية، الواقعة على المدخل الشمالي لقناة السويس ، ظهر اليوم الثلاثاء، مظاهرة حاشدة، هي الأكبر منذ اندلاع الثورة المصرية في 25 يناير/كانون الثاني 2011. وقالت الرئاسة في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء إنه في اطار اهتمام مؤسسة الرئاسة بمحافظات القناة الثلاث والحرص على تطوير خدماتها الأساسية بما يساهم في رفع المعاناة عن أبناء المحافظات الثلاث، فقد قامت خلال الشهور الماضية بالعديد من الجهود بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومحافظي محافظات القناة ،وبالتواصل مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في رفع الواقع الحقيقي لمحافظات القناة في كل مجالات الحياة، وخصوصا في مجالات الصحة و المرافق و النقل والإسكان و الاستثمار وأفضل ما يمكن تقديمه وفق رؤية وطنية علمية لتطوير هذا الجزء العزيز من شعب مصر. وأضافت الرئاسة: "توجت تلك الجهود جميعا بالاجتماع الذي استضافته رئاسة الجمهورية في 3/2/2013 بحضور د. باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية، ومشاركة محافظي مدن القناة و4 وزراء و3 من مستشاري رئيس الجمهورية، حيث تم تشكيل مجموعة وزارية ضمت وزراء التنمية المحلية والنقل والإسكان والمرافق وتم تكليفهم مع المحافظين بدراسة قانون عودة المنطقة الحرة إلى مدينة بورسعيد وبحث مختلف المشروعات التنموية والإجراءات المطلوبة للاستجابة لطموحات محافظات القناة