قضت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بوقف سير الدعوى في قضية أحداث شارع "محمد محمود"، والمتهم فيها 379 متهمًا بينهم 3 أميركيين وسوري، لصدور عفو رئاسي، وبراءة المتهم بحيازة أقراص "ترامادول". وأصدر الرئيس المصري محمد مرسي في تشرين الأول /أكتوبر الماضي، قرارًا بقانون بالعفو الشامل عن جميع المتهمين والمعتقلين في أحداث "مناصرة يناير" وهي الأحداث التي تمت لمناصرة ثورة يناير منذ أحداث الخامس والعشرين من كانون الثاني / يناير 2011 حتى توليه رئاسة الجمهورية في 30 حزيران /يونيو 2012. وواجه المتهمون في القضية تهم استعمال القوة مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة، وحمل أسلحة نارية وبيضاء وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات، والتعدي على ضباط وأفراد الشرطة المنوط بهم تأمين مقر وزارة الداخلية والمباني الحكومية الموجودة بالمنطقة المحيطة بها لمنعهم من حماية هذه المنشآت. كما أسندت هيئة التحقيق القضائية للمتهمين قيامهم بحرق مبنى مأمورية الضرائب العقارية بعابدين وقصر النيل، وحرق سيارات شرطة وإحداث إصابات بين صفوف 179 من ضباط وأفراد الشرطة بإصابات مختلفة وإتلاف واجهة مبنى الجامعة الأمريكية. وتوصلت التحقيقات في الواقعة الخاصة بحرق مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل إلى أن مجموعة من الأشخاص كانت في حيازتهم أسلحة نارية وبيضاء ومواد ملتهبة، وتجمهروا بقصد ارتكاب جرائم الحريق العمد ومقاومة السلطات وليس بغرض التظاهر السلمي، وأن أحد المتهمين قد ضُبط وبحوزته أقراص الترامادول المخدرة.